مصر وفيتنام تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

عقدت وزيرة التعاون الدولي  في مصر الدكتورة رانيا المشاط،  جلسة مباحثات مع تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة لمسئولين من الحكومة الفيتنامية منذ جائحة كورونا، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. 

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر، والتي يلتقي خلالها العديد من المسئولين من الحكومة والجهات المعنية في مصر، مؤكدة تطلع الدولة المصرية إلى الانتقال بالعلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام إلى آفاق أرحب تعكس تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الأولوية، مشيرة إلى المشاركة الفاعلة لجمهورية فيتنام في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.

وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي حرص بلاده واهتمامها بدفع مجالات التعاون مع مصر باعتبارها الشريك الاستراتيجي لجمهورية فيتنام في قارة أفريقيا .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هذه الزيارة تعكس السعي نحو توسيع نطاق العمل المشترك بين البلدين في المجالات كافة انطلاقًا من قوة ومتانة العلاقات التي بدأت منذ عام 1963، منوهة بأن الزيارة الحالية تصادف الذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهو ما يشكل فرصة للانطلاق نحو مرحلة جديدة تستند إلى أولويات التنمية في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها دول العالم كافة.

وأشارت إلى أن قوة العلاقات بين البلدين تجلت في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية فيتنام كأول زيارة لرئيس مصري في عام 2017، تلاها زيارة الرئيس الراحل تران داي كوانج لجمهورية مصر العربية عام 2018، لافتة إلى أن الزيارتين كانتا بمثابة تأكيد على قوة ومتانة العلاقات وشهدتا توقيع نحو 17 وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والطاقة والصادرات وغيرها من المجالات الحيوية .

وأكدت أهمية اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الثنائية وتشكيل أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك على مدار خمس دورات من اللجنة منذ عام 1997 حتى عام 2017، مشيرة إلى حرص الحكومة على انعقاد الدورة السادس من اللجنة المشتركة خلال العام الجاري تأكيدًا على أهمية العلاقات المشتركة ولتعزيز جهود التنمية بين البلدين.

وشدد الوزيران على أهمية آلية اللجان المشتركة لدراسة وإتاحة مزيد من مجالات التعاون المشترك بين الدول، وأهمية اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية في مناقشة ووضع آليات التعاون موضع التنفيذ، في ضوء اهتمام قادة البلدين وتطلعاتهما للانتقال بالعلاقات المشتركة لتعكس طموحات البلدين التنموية في المجالات كافة .

واتفق الوزيران على ضرورة المضي قدمًا في مباحثات التحضير لانعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية لانعقادها في أقرب وقت والتي تعقد برئاسة وزارة التعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة الصناعة والتجارة من الجانب الفيتنامي، موجهين الفرق الفنية بالبدء في المباحثات بمشاركة الجهات المعنية لمناقشة .

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال التمويل المناخي ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، من خلال مجموعة من المشروعات المنتقاة في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، منوهة بأنه من خلال المنصة تستفيد مصر من شراكتها القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التعاون المشترك وحشد التمويلات المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المشروعات المحددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» تتنوع بين مجالات المياه والغذاء والطاقة وهي مجالات ذات أولوية بالنسبة لمصر، ويمكن أن تشكل فرصًا للتعاون والاستثمار من قبل القطاع الخاص بدولة فيتنام .

من جانبه، أبدى نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، حرص بلاده على توطيد أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية والبناء على العلاقة التاريخية الوثيقة، والتطور الذي حدث في العلاقات المشتركة بين البلدين منذ تبادل زيارات قادة البلدين في عامي 2017 و2018، لافتًا إلى وجود العديد من فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.