بنك الإمارات دبي الوطني يعلن قفزة غير مسبوقة في الأرباح
قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن أرباحه في الربع الثاني من العام ارتفعت 78 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 6.2 مليار درهم أي ما يعادل (1.69 مليار دولار) بدعم ارتفاع هوامش الربح وتحسن فيما يتعلق بكل من الودائع والقروض وتحقيق تعاف كبير.
وقال البنك الذي تملك حكومة دبي أغلبية فيه إن ميزانيته العمومية تجاوزت 800 مليار درهم للمرة الأولى، حسبما نقلت رويترز.
وتزدهر سوق العقارات في دبي بعد انتعاش اقتصادي سريع أعقب الجائحة وتخفيف قواعد الإقامة.
وأعلن البنك تحقيق أرباح غير مسبوقة في النصف الأول من العام بلغت 12.3 مليار درهم بارتفاع 130 بالمئة عن العام السابق.
وبلغ إجمالي القروض 479 مليار درهم بنهاية يونيو، بارتفاع خمسة بالمئة منذ بداية العام.
وزادت الودائع 11 بالمئة منذ بداية العام لتصل إلى 556 مليار درهم في 30 يونيو
اقرأ أيضًا..
الإمارات تصدر قرارًا بتعديل الهيكل التنظيمي للدائرة الاقتصادية
أصدر الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وبناء على هذا القرار تم إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية، وذلك دون المساس بصحة أي قرارات صدرت، أو إجراءات اتخذت بموجبه، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
وحول القرار، لرئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما في ذلك تحديد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.
وأوضح القرار الأقسام التي تتبع لمكتب عجمان للتنافسية، وهي قسم التخطيط الاقتصادي الذي يختص بإعداد مشاريع السياسات والبحوث ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية للدائرة، بجانب تقديم المشورة للدائرة في مجال المبادرات الاقتصادية ومنهجيات الدراسات والبحوث.
كذلك إعداد التقارير الاقتصادية والكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية المتعلقة بأنشطة وأعمال الدائرة وبمزاولة الأنشطة والأعمال الاقتصادية في الإمارة بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات والإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها، وتحديثها، وحفظها بوسائل تقنية متطورة.
كما يتولى قسم التخطيط الاقتصادي اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه المنشآت والمشروعات الاقتصادية في الإمارة، ووضع ومتابعة تنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأداء الاقتصادي لها، علاوة على دراسة التشريعات الاقتصادية الاتحادية والمحلية النافذة في الإمارة من وجهة النظر الاقتصادية واقتراح أوجه تطويرها.
