رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الملك سلمان يأمر بترقية 294 عضوًا بمختلف المراتب

نشر
الأمصار

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية 294 عضوًا على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وفي سياق آخر، صرفت "الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية"، مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وقالت الهيئة إن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 75.56 مليون ريال، وذلك لكمية 42.792 طن، لعدد 132 مزارعًا، تتضمن 20 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

وذكرت أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم بلغ 941.89 مليون ريال، وذلك لكمية 536,935 طنًا، لعدد 1733 مزارعًا.

يُذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 801.325 طن، لـ 2672 مزارعًا.

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية الذي يرأسه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عدداً من التعديلات على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

استخدام الطاقة المُتجددة:

وتأتي التعديلات استمراراً لجهود منظومة الطاقة في تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وزيادة عدد المستفيدين منها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استخدام الطاقة المتجددة.

وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي المعتمد، حدّد الحالات المسموح بها للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية وغير المرتبطة بالشبكة وترغب بتوليد الكهرباء من منظومات الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً في المنشأة، كما وضع الإطار التنظيمي حداً أعلى لقدرة هذه المنظومات بما لا يتجاوز (30) ميغاواط.

ونص الإطار على ضرورة الحصول على تصريح دراسة أولًا من الهيئة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان.