وزير الزراعة المصري يبحث مع السفير القطري بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين
التقى القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير قطر بالقاهرة، لبحث زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين.
وبحث الجانبان، عددًا من الموضوعات والتي تستهدف تكثيف التعاون المشترك، على رأسها: مجالات الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحيواني، والسمكي والداجني، فضلا عن قطاعي الألبان، والميكنة الزراعية، كذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطري، وذلك في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.
وأكد وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية، شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، لافتًا إلى إمكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدين لإزالة أي عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.
كما شدد "القصير"، على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين، وخاصة في مجال الزراعة، فضلا عن ان مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليا ويمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول بشكل كبير في القطاعات المختلفة للاستثمار التي من شأنها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية بالبلدين الشقيقين.
ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة امام رجال الاعمال القطريين للاستثمار في مجال تصنيع الامصال واللقاحات البيطرية، نظرا للخبرة التي تتمتع مصر بها في هذا الشأن، حيث تتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة بها.
السفير القطري: أن مصر أرض خصبة في الاستثمار
ومن جانبه أشار السفير القطري، إلى أن مصر أرض خصبة في الاستثمار، وذلك في ضوء الإصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي مؤخرا في هذا الخصوص، لافتا الى ان هناك دعم كبير من الجانب القطري، والقيادة السياسية بها، على اعلى المستويات، لدفع عجلة الاستثمار القطري وجذب رجال الاعمال القطريين للاستثمار في مصر.
وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في عدد كبير من القطاعات في ضوء الاستقرار السياسي والأمنى الذي تتمتع به مصر.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان، على إعداد بروتوكول تعاون او مذكرة تفاهم مشتركة، للعمل على توقيعها في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
