بعد تجميد مفاوضات جدة.. كواليس استراتيجية الخارجية الأمريكية من أجل السودان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض عقوبات على أطراف الصراع السوداني.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية رفض الكشف عن اسمه: «منذ اندلاع العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة على وقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي ومنع انتهاكات حقوق الإنسان. نحن نعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد، والشركاء المحليين والدوليين، لحث طرفي النزاع على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وتابع المسؤول: «في إطار دعم هذه الجهود، اتخذنا خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ومستعدون لاتخاذ خطوات إضافية».

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية على أن المسؤولين الأميركيين يعملون على «إشراك المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، ورسم طريق سياسية نحو المستقبل». 

وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: «كما ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن المدنيين السودانيين هم الذين يجب أن يحددوا طريق السودان وأن يقودوا مساراً سياسياً لإعادة العملية الانتقالية الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية».

بعد مرور نحو 3 أشهر على اندلاع النزاع في السودان، تسعى الولايات المتحدة الأميركية جاهدة للتوصل إلى تسوية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة الأمور إلى مجاريها؛ بهدف تشكيل حكومة انتقالية مدنية.

لكن هذه الجهود، التي كانت مكثفة في بداية الأزمة، بدأت بالفتور، بحسب بعض المنتقدين، بعد وقف محادثات جدة وفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات ومجموعات تابعة لطرفي النزاع في السودان، وسط دعوات مكثفة من صفوف الجمهوريين بضرورة فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن اندلاع الأزمة.

ويقول دونالد بوث، المبعوث الخاص السابق إلى السودان: إن «العقوبات الفردية ترسل رسائل مهمة، لكنها تحتاج إلى تحقيق أهدافها المرجوّة. فعقوبات من هذا النوع يجب أن يتم دعمها من قِبل الدول التي تحتاج إلى فرضها».

 ويشير بوث  إلى أن «بعض اللاعبين المحليين يستطيعون وضع ضغوط فعالة ومباشرة على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، أكثر من الضغوط التي تمارسها العقوبات الأحادية الأميركية».

 ويتابع قائلاً: «التحدي الأساسي هو إقناع اللاعبين الخارجيين الأساسيين بأن مصالحهم في السودان ستكون أفضل من خلال وقف القتال ودعم المفاوضات بين السودانيين العسكريين والمدنيين، للتوصل إلى اتفاق حول حكم السودان بطريقة سلمية وشاملة».

ويكرر السفير الأميركي إلى السودان، جون غودفري، موقف الإدارة الأميركية القاضي بأن الحل في السودان «ليس عسكرياً»، فيدعو في تغريدة له الأطراف العسكرية إلى «العثور على مخرج تفاوضي من الأزمة»، عادّاً أن الدعوات من بعض الأصوات في صفوف الأطراف العسكرية وغيرها لرفض أي تسوية تفاوضية للصراع والاستمرار بالقتال، هي «غير مسؤولة ولا تتناسب مع رغبة الشعب في إسكات السلاح».

ويختم غودفري بلهجة حاسمة قائلاً: «التوصل إلى تسوية تفاوضية لا يعني ولا يمكن أن يعني العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل 15 أبريل (نيسان)»

دعم المدنيين وإشراكهم

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأميركية  في الحديث  أن الولايات المتحدة تعمل «من خلال مرصد النزاع في السودان، على جمع ونقل المعلومات حول الأنشطة المرتبطة بالصراع؛ وذلك بهدف وقف القتال وترويج الشفافية والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني». وشددت على أن المسؤولين الأميركيين يعملون على «إشراك المدنيين السودانيين ودعمهم لإنهاء هذه الحرب، ورسم طريق سياسية نحو المستقبل». وأضاف المسؤول في الخارجية: «كما ذكر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، فإن المدنيين السودانيين هم الذين يجب أن يحددوا طريق السودان وأن يقودوا مساراً سياسياً لإعادة العملية الانتقالية الديمقراطية وتشكيل حكومة مدنية».

لكن كاميرون هادسون، المدير السابق لمكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، ينتقد سياسة الإدارة في معالجة الملف السوداني، ويتهمها بعدم اعتماد استراتيجية واضحة.

ويقول هادسون: «من الواضح أن الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن استراتيجي، ومن الواضح أن الجهود في جدة برهنت على أن أطراف النزاع غير جدية في وقف الحرب، وهذا يرغم الولايات المتحدة على إعادة التفكير في طرق للمساعدة على فرض السلام في غياب شركاء في السودان يريدون ذلك».

محادثات جدة… مع شروط

وفي ظل الجمود في محادثات جدة، شددت الخارجية الأميركية على أن «المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مستعدتان لاستئناف المحادثات الرسمية في جدة، لكن مع شروط». وبحسب الخارجية «هذا سيحصل فقط عندما تبرهن الأطراف على تعهدها بالحفاظ على التزاماتها ضمن إعلان جدة»، وإلى ذلك الحين «سوف نستمر بمراقبة الصراع من كثب، بالإضافة إلى مراقبة أي انتهاكات لإعلان جدة في كل السودان».

ويعدّ بوث أن «الشراكة السعودية – الأميركية بذلت جهداً حقيقياً لدفع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية»، لكنه أشار إلى أنه «من الواضح الآن أن قوات الدعم والجيش غير مهتمين بالنظر في مسارات غير عسكرية لإنهاء النزاع».

وأشار المبعوث السابق إلى أن «تعليق محادثات جدة وفرض عقوبات على وجوه أساسية في السودان كانت خطوات منطقية لدفع الجيش وقوات الدعم إلى إعادة النظر في التزامهما بالاستمرار في القتال»، عادّاً أن «الولايات المتحدة تعمل مع شركائها المحليين والدوليين لمحاولة إقناع الطرفين باستئناف المحادثات، وأن هذه الجهود مع القوى الخارجية ستكون أساسية لإقناع الطرفين بوقف القتال».

من ناحيته، يرجح هادسون، الذي عمل في الملف الإفريقي في البيت الأبيض والخارجية بين العامين 2005 و2012، أن محادثات جدة لوقف إطلاق النار «لن تُستأنف في وقت قريب». ويوضح السبب قائلاً: «ما دام أن الأطراف تعتقد أنها تستطيع الفوز وأنها يجب أن تفوز وتستمر في الحصول على دعم خارجي، فإنها ستستمر في القتال».

وحول مخاوف تقسيم السودان التي تتردد على لسان السودانيين، يقول هادسون: «السودان منقسم أصلاً في هذا الصراع، والآن اندمجت دارفور في الصراع الشامل في الساحل. الحرب في دارفور مختلفة عما يجري في الخرطوم. والسؤال هو ما إذا كانت دارفور ستتمكن بطريقة ما من الاندماج مجدداً في سودان موحد».

أما بوث، فيعلق قائلاً: «لست على اطلاع على أي حديث حول تقسيم السودان. على القتال أن يتوقف كي يمكن للسودانيين الحديث بشكل جدي عن طرق لحكم أمة متنوعة بشكل سلمي وشامل».