مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تراجع الإسترليني أمام الدينار الليبي اليوم 10 يوليو

نشر
الأمصار

انخفض سعر العملة البريطانية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.14 دينار مقابل 6.15 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

فيما استقر سعر الدولار الأميركي عند 4.79 دينار، واليورو عند 5.25 دينار.

أسعار عملات عربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

كما حافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة قد بلغ خلال النصف الأول من هذا العام أي منذ يناير الماضي وحتى شهر يونيو المنصرم 45 مليار دينار.

وأشار ضمن تقريره الشهر عن الإيراد والإنفاق الحكومي بأن إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي والجهات التابعة لها إضافة للمجلس الأعلى للدولة خلال النصف الأول من هذا العام قرابة 2 مليار و800 مليون دينار.

كما ذكر التقرير بأن مصروفات مجلس الوزراء قد وصلت إلى 1.5 مليار دينار، فيما بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 324 مليون دينار، بينما بلغت مصروفات المجلس الأعلى للدولة 21 مليون دينار، إضافة إلى نفقات مجلس النواب التي بلغت 893 مليون دينار.

The post “المركزي”: إجمالي مصروفات المجالس الأربعة “الرئاسي والوزراء والنواب والأعلى” بلغ 2.8 مليار دينار خلال ستة أشهر appeared first on قناة تبادل.

ومن ناحية أخرى، طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألا يتدخل بتحيز لأي طرف.

جاء ذلك، بعدما دعا نورلاند الفاعلين السياسيين الليبيين إلى عدم التهديد بإغلاق النفط، مشيرا إلى أن هذا التهديد قد يؤدي إلى "تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي ويضر بالليبيين كافة".

وتعليقا على ذلك، وصف حماد تصريحات نورلاند بأنها "تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية"، وقال في تغريدة: "عندما نشير إلى إيقاف تدفق إيرادات النفط، فإننا نهدف إلى حماية أموال الدولة ومنع الفاسدين".