تفاصيل المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الأردني ونظيره السوري

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري فيصل المقداد، محادثات موسعة تناولت عديد قضايا ثنائية، والمسار العربي للإسهام في حل الأزمة السورية.

واتفق الجانبان على تشكيلة اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وعلى التوافق على موعد لعقد الاجتماع الأول لها في عمّان. كما جرى الاتفاق على عقد لقاءات بين المسؤولين المعنيين في قطاعات المياه والزراعة والنقل والطاقة.

واستعرض الوزيران التحضيرات لاجتماع لجنة الاتصال العربية المتوقع عقده الشهر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع المقداد قال الصفدي، إن لقاءه مع الرئيس الأسد تناول بشكل معمق قضايا ثنائية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية "ينهي هذه الكارثة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، ويضمن وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، ويحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين".

وأضاف الصفدي أن لقاءه الرئيس السوري ومحادثاته مع المقداد أنتجت اتفاقاً على عقد اجتماع للجنة المشتركة حول المياه لمعالجة هذا الملف، ولقاءات بين وزيري النقل في البلدين من أجل معالجة القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، ولقاءات فنية أخرى تعالج قضايا ثنائية وتسهم في زيادة التعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين والشعبين الشقيقين.

وبين الصفدي أنه جرى الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة مشتركة لمعالج قضية تهريب المخدرات تنفيذاً لبيان عمّان، وعلى عقد هذه اللجنة اجتماعاً في أقرب وقت ممكن.

وأكد الصفدي أن تهريب المخدرات عبر سوريا إلى الأردن خطر حقيقي يتصاعد لا بد من التعاون على مواجهته، وأن المملكة ستستمر بالقيام بكل ما يلزم "لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر".

وفي ما يتعلق بالجهود المستهدفة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية قال الصفدي إنه بعد اجتماع جدة وخلال اجتماع عمّان "اتفقنا على ما مثل خريطة طريق للتدرج نحو حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها". وأضاف الصفدي "نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، وأن نعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية التي كانت أقرتها الجامعة العربية، والذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم بشكل جيد بحيث يكون هنالك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة".

وقال الصفدي إن الأزمة التي امتدت على مدى 12 سنة وكان لها تبعات كبيرة لن تحل بين يوم وليلة، "لكن بدأنا مساراً عربياً جاداً يستهدف حل الأزمة"، ووفق منهجية ترتكز إلى مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وتنسجم مع القرار 2254 بحيث يكون هناك تحرك عملي نحو الحل.

وقال الصفدي إن المملكة من أكبر المتأثرين بالأزمة السورية ومعنية بشكل كبير بحلها، "ومن أجل ذلك مستمرون في الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل أن نأخذ خطوات عملية نحو هذا الحل".

وأكد الصفدي أن قضية اللاجئين قضية أساسية للأردن حيث يستضيف حوالي مليون و 300 ألف شقيق سوري، 10 بالمئة فقط منهم يعيشون في مخيمات اللجوء، و90 بالمئة منهم منتشرون في كل مدن وقرى وبلدات المملكة، لافتاً إلى أن الأردن منح ما يزيد على 300 ألف تصريح عمل للاجئين، وإلى أن حوالي 155 ألف طالب سوري يدرسون في المدارس الحكومية.

وقال إن الأردن يقدم كل ما يستطيعه من أجل توفير العيش الكريم للاجئين، "لكن ما نؤكده أن مستقبل اللاجئين هو في بلدهم، وحل قضية اللاجئين يكون في عودتهم إلى بلدهم"، وهذا يتطلب إيجاد الظروف الكفيلة بعودتهم وتوفير العيش الكريم لهم. وزاد "جهدنا مستمر من أجل الاستثمار في البنية اللازمة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم في بلدهم".

كما أكد الصفدي ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في جهود حل الأزمة السورية لأن العقوبات مفروضة من المجتمع الدولي "ولا بد من أن نسير على طريق تأخذنا باتجاه إيجاد الظروف التي تسمح بانتهاء هذه العقوبات واستعادة سوريا لعافيتها بالكامل".

وأكد الصفدي أن صعوبات كبيرة تواجه جهود التوصل لحل سياسي للأزمة "لكننا ندرك حتمية هذا الجهد لأن في حل الأزمة السورية مصلحة أساسية لسوريا وللشعب السوري الشقيق، ومصلحة لنا في المنطقة ومصلحة للعالم أيضاً، لأن تبعات هذه الأزمة انعكست ليس فقط في منطقتنا ولكن انعكست أيضاً خارج هذه المنطقة".

وقال الصفدي "أمامنا عمل كثير، أمامنا جهد كبير، متفقون على الأسس التي يجب أن ننطلق وفقها، وبيان عمّان خريطة طريق نسير باتجاه تنفيذه والتدرج نحو حل نهائي لهذه الأزمة".