رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

يونيسف: نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات باليمن

نشر
الأمصار

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، نزوح 1753 أسرة جراء الفيضانات التي شهدها اليمن منذ مطلع العام الجاري 2023.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إن "اليمن شهدت منذ مطلع العام الجديد أمطارا غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في نزوح 1753 أسرة".

وأشار البيان إلى أنه "استجابةً لهذه الأزمة تقوم يونيسف من خلال آلية الاستجابة السريعة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأفراد الأكثر ضعفا".

وأفاد البيان أنه "تم نشر فرق الطوارئ لتقييم الأضرار في 50 مديرية و12 محافظة متضررة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري للأسر المتضررة من الفيضانات".

وأردف البيان "أجبر النزاع والفيضانات والأمطار الغزيرة العديد من اليمنيين على ترك منازلهم، ما أدى إلى إثقال كاهل مخيمات النزوح والمأوى".

وإدراكا لحاجتهم الملحة، ساعدت يونيسف 4989 أسرة نازحة حديثا يشكل عدد أفرادها 34923 شخصا، حسب البيان.

ولفت البيان إلى "تزويد هؤلاء المتضررين بمواد النظافة الأساسية من صابون ومناشف وآواني حفظ الماء بما يخفف عنهم من المصاعب التي تسببها مثل هذه الأحداث الكارثية".

وذكر البيان أن "آلية الاستجابة السريعة تواصل لعب دور حاسم في تلبية الاحتياجات العاجلة للأسر الضعيفة، وضمان رفاهية وكرامة تلك الأسر في مواجهة الظروف القاهرة".

يشار إلى أنه منذ مارس الماضي، بدأ موسم الفيضانات في اليمن، ما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص، وتضرر العديد من المواطنين، خصوصا فئة النازحين.

وأدى الصراع المستمر في اليمن منذ نحو تسع سنوات، إلى نزوح 4.5 مليون شخص، يعيش معظمهم ظروفا إنسانية صعبة، في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

أخبار أخرى..

"المركزي اليمني" يعلن تسييل دفعة ثانية من وحدات حقوق السحب لدى صندوق النقد

أعلن البنك المركزي اليمني، السبت، تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي وإيداعها في حساب البنك بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي بيان للبنك المركزي اليمني قال إنه "قام بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي في نيويورك".

وأكد البنك المركزي اليمني إنه سوف "يتم استخدام الدفعة الثانية في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".