صندوق الملك عبدالله للتنمية ينظم جناحًا أردنيًا في قمة "جيم إكسبو"

نظم مختبر الألعاب الأردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة "ميس الورد" الشريك التقني للمختبر، جناحا أردنيا في قمة "(Game Expo) التي انطلقت في دبي أمس الأربعاء.

ووفق بيان صحفي للصندوق اليوم الخميس، تستمر القمة يومين ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023.

وتضمن الجناح الأردني مشاركة جامعة الحسين التقنية وشركتي "بابل" و"مادهوك" بدعم من مختبر الالعاب الأردني، كما دعم الصندوق مشاركة مؤسسة (Kenda Art) المستفيدة من نافذة دعم مطوري الألعاب الالكترونية، لإتاحة الفرصة أمامها للتشبيك مع الشركات العالمية.

وجمعت القمة التي تدعمها "Pocket Gamer Connects"نخبة من الخبراء والمفكرين وقادة القطاع في العالم والمنطقة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك وعقد الشراكات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وبما يسهم في تعزيز نمو قطاع الألعاب والرياضات الرقمية.

كما شهدت القمة حضور أكثر من 700 شخصية بارزة وتضمنت سلسلة من الأنشطة التفاعلية والجلسات النقاشية التي عقدت بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومفكر لتسليط الضوء على أحدث التوجهات بالقطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

يشار إلى أن مختبر الألعاب الأردني الذي تأسس عام 2011 يهدف إلى دعم صناعة الألعاب الإلكترونية في الأردن ورفع مستوى الوعي بأهميتها بين الجيل الجديد والتشبيك بين الشباب الأردني المهتمين في هذا المجال والشركات العالمية.

أخبار أخرى..

ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة الأردنية في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 24.1 بالمئة، لتصل إلى نحو 2.872 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.314 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، إلى ارتفاع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 9.2 بالمئة، لتبلغ 7624 رخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 6983 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي، نحو 2.486 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.947 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 27.7 بالمئة.

وبحسب التقرير، بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 386 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 367 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 5.2 بالمئة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية شهر نسيان الماضي من هذا العام، ما نسبته 86.6 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 13.4 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.5 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 7.8 بالمئة.

ووفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 66.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 33.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.899 مليون متر مربع، خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقابل نحو 1.485 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 27.9 بالمئة.

أما على مستوى شهر نيسان من العام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1549 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 610 آلاف متر مربع، مقارنة مع 600 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 1.7 بالمئة.