بمشاركة 50 دولة.. تنطلق قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد
تنطلق قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، غدا الخميس ولمدة يومين بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب مسؤولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد جاءت قمة باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "كوب 27" التي عقدت نوفمبر الماضي في شرم الشيخ.
وتهدف قمة باريس المنعقدة غدا إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
وجدير بالذكر أن هذه القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، تأتي في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.
ومن المنتظر أن تقدم القمة فرصة لصياغة مبادئ الإصلاحات المستقبلية وتحديد مسار نحو شراكة مالية أكثر توازنا بين الجنوب والشمال، كما تمهد القمة الطريق لعقد اتفاقيات جديدة للحد من مشكلة تفاقم الديون، وتتيح لعدد أكبر من الدول الحصول على التمويل الذي تحتاجه من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة، والحفاظ على الطبيعة بشكل أفضل وخفض الانبعاثات الحرارية وحماية السكان من الأزمات البيئية خاصة في المناطق الأكثر عرضة للأزمات.
الجلسات المنعقدة والدول المشاركة خلال قمة باريس
تستقطب قمة باريس "ميثاق التمويل العالمي الجديد" ما يقرب من 50 رئيس دولة وحكومة - كألمانيا والبرازيل والسنغال وتونس ومصر وكولومبيا وزامبيا ، وممثلين لأكثر من 100 دولة.
ومن المقرر أن يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويلقي كلمة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان "طريقة جديدة : الشراكات من أجل نمو أخضر" وهيع الجلسة التي تديرها وزيرة الخارجيةعع الفرنسية كاترين كولونا.
ويعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك إلتزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ (COP27)، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلا عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
كما يشارك في الجلسة أيضا رؤساء الكونغو دينيس ساسو-نجيسو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، وكولومبيا جوستافو بيترو اريجو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندير ليين.
وقد توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى فرنسا اليوم الأربعاء تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد".
وتتضمن القمة أيضا جلسات أخري، هي "تطوير نظام بنوك تنموية متعددة الأطراف للاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين"، و"الديون وتحسين حقوق السحب الخاصة: الحصيلة والآفاق المستقبلية"، و"خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مجالات البنية التحتية المستدامة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة"، و"أدوات تمويل مبتكرة لمواجهة التحديات التي تقابل الفئات الأكثر هشاشة"، و"ضمان معلومات وبيانات أكثر مصداقية".
وبالتوازي مع هذه الجلسات يعقد نحو 30 حدثا جانبيا تتعلق بتنفيذ الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة.
منظمات المجتمع المدني تطالب بتغيرات جذرية في النظام المالي العالمي
وخلال القمة، تطالب منظمات المجتمع المدني بأن يتضمن أي ميثاق دولي جديد تغيرات جذرية عميقة تهدف لأن يكون النظام المالي العالمي أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر استدامة.
وذكرت منظمة "أكشن ايد انترناشيونال" أن خدمة الدين في دول الجنوب بلغت أعلى معدلاتها منذ نهاية التسعينيات، كما أن 93% من الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الكوارث المناخية، تعاني من تفاقم المديونية، وتضطر الدول التي تعاني الأزمات، أن تسدد ديونها للدول الدائنة والمؤسسات المالية والبنوك الخاصة، وبالتالي لا تستطيع الاستثمار في الخدمات العامة أو مواجهة آثار التغيرات المناخية.
ويرجع ذلك، لوجود حالة من انعدام العدالة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي للمساهمة في توفير السيولة في النظام الاقتصادي العالمي، حيث يتم توزيعها بين الدول وفقا لوزنها في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الدول الغنية تستحوذ على معظمها، بينما لم تحصل الدول الأقل دخلا سوى على 5% فقط من حقوق السحب الخاصة الأخيرة.
كما يتعين على الدول الأكثر ثراءً أن تفي بالتزاماتها خاصة مبلغ الـ 100 مليار دولار المخصصة لمشروعات المناخ، وإعادة تخصيص الـ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وتخصيص نسبة 7ر0% من الناتج الإجمالي المحلي للمساعدات من أجل التنمية.
