الدَين الحكومي الأمريكي يتجاوز 32 تريليون دولار.. تفاصيل

تفيد إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية، بأن حجم الدين الحكومي الأمريكي، تجاوز لأول مرة في التاريخ، حدود 32 تريليون دولار.

وقال مصدر في الوزارة: "إجمالي الدين العام المستحق، بلغ 32 تريليوناً و39 ملياراً و244 مليون دولار"، مشيراً إلى أن "هذا الرقم، كان في السابق، عند مستوى 31.95 تريليون دولار".

وفي أوائل حزيران، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون زيادة مؤقتة في سقف الدين الحكومي العام حتى 1 كانون الثاني 2025.

وشدد بايدن على أنه تم تفادي الأزمة والانهيار في الاقتصاد الأمريكي، لكن المخاطر كانت أعلى من أي وقت مضى.

أخبار أخرى…

محمد معيط: الاقتصاد المصري قادر على جذب التدفقات الأجنبية رغم الضغوطات

أكد محمد معيط وزير المالية في مصر، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية.

جاء ذلك في لقائه مع ممثلي بنك «مورجان ستانلي» بلندن؛ وفقاً لبيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.

وتابع الوزير: نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ٥,٧ مليار دولار بمعدل نمو ٧٥ بالمائة.

وأوضح أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من ٣٥ بالمائة في السنوات الماضية إلى نحو ٦٥ بالمائة خلال ثلاث سنوات؛ على نحو يُعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال الوزير، إننا ملتزمون بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

موازنة العام المالي الجديد 

وأضاف الوزير أننا نستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي ٢,٥ بالمائة؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـفائض أولى متوقع ١,٥ بالمائة؜ في العام المالي الحالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما نستهدف أيضاً مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أننا نبذل جهوداً غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفنا على مدار السنوات الماضية بمساندة الشركات المصدرة وتم صرف نحو ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» رغم كل التحديات العالمية، فضلاً على زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات في موازنة العام الحالي إلى ٢٨,٥ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، على نحو يُسهم في تحقيق عائدات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط.