وزارة المالية العراقية تؤكد بأنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة
أكدت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، أنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة، فيما أكدت أن القانون يقع تحت مسؤولية مجلس النواب حصراً في الوقت الراهن.
وقالت الوزارة في توضيح رسمي: إنه" بالوقت الذي تؤكد فيه وزارة المالية حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي والمتجسدة عبر اللقاءات والزيارات التي يجريها بعض النواب والتباحث بشأن تحقيق مصالح الشعب العراقي كافة دون تمييز، إلا أن من الواضح لدى الوزارة قيام بعض السادة النواب بطرح قضايا ضيقة وذات محدودية لا تنم عن رغبة حقيقية تجاه المصلحة الوطنية، وهي بذلك بعيدة عن الموضوعات التي يجري الحديث عنها وطرحها لوسائل الإعلام، الأمر الذي يعُد مظهرا من مظاهر كسب تعاطف الجمهور وإيهام الرأي العام تجاه قضايا لا تمت إلى الواقع بصلة".
وأضافت الوزارة في توضيحها، أنها" تعرب عن استغرابها من التصريحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض السادة النواب ممن يدلون بها عقب إجراء زياراتهم للوزارة عبر الإدعاء بطرح مجموعة من القضايا الوطنية المهمة وخاصة المناقشات المتعلقة ببنود الموازنة لتحقيق المصلحة العامة".
وتابعت، أنها" بهذا الصدد تؤكد عدم مسؤوليتها عن المعلومات والتصريحات غير الدقيقة التي تصدر عن بعض النواب بعد انتهاء الزيارات للوزارة، فضلا عن أنها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة لكون المشروع يقع في الوقت الراهن ضمن مسؤولية مجلس النواب حصراً، كما تدعو الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى مراعاة الموضوعية والمهنية في تتبع المعلومات والتأكد منها من المصادر الرسمية المعروفة لدى الجميع".
أخبار أخرى..
أمانة بغداد توقع عقد الخدمات الإستشارية لمشروع إعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة
اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن توقيع عقد الخدمات الإستشارية لمشروع اعداد تصاميم مدينة الصدر الجديدة، فيما اشارت الى ان مدن السكن الجديدة ستحدث انعكاسا على اسعار الوحدات في العاصمة.
وقال امين بغداد عمار موسى في مؤتمر صحفي عقب توقيع العقد: انه "تم توقيع العقد مع شركات استثمارية لتطوير مدينة الصدر الجديدة برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبناء على توصيات لجنة تطوير واعمار مدينة الصدر".
واوضح، ان "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مكثفة لوضع رؤية وانضاج فكرة مشروع مدينة الصدر لوضعه على الطريق الصحيح"، مبينا ان "النماذج التي ستعدها الشركات الاستشارية ستأخذ بنظر الاعتبار الجوانب البيئية والمعيشية للسكان واحتياجاتهم".
واشار، الى ان "رئيس الوزراء يولي اهمية قصوى بالمواضيع المتعلقة بالسكن وخصوصا بناء المدن الجديدة والمجمعات السكنية"، لافتا الى ان "توجيهاته تركزت على رؤية سامية تضمن عدم تكرار الاخطاء السابقة التوسع بلا حساب".
