السفير السعودي ببغداد: توقيع عقد مع العراق لإنشاء مشروع استثماري بمليار دولار

أعلن السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، اليوم الأحد، عن توقيع عقد مع العراق لإنشاء مشروع ضخم قرب مطار بغداد الدولي بتكلفة مليار دولار.

وقال الشمري، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم توقيع عقد بين المملكة والعراق لمشروع استثماري ضخم بتكلفة مليار دولار في منطقة الرفيل القريب من مطار بغداد الدولي وهو مشروع (جادة بغداد)، موضحًا أنه سيكون مشروعًا مميزًا وهو عبارة عن أكبر مول في العراق وسيضم كافيهات ومطاعم بمساحات كبيرة ومكاتب أعمال تجارية لكبرى الشركات العراقية إضافة إلى 6500 شقة وفيلا سكنية.

وأكد الشمري أن العلاقات بين البلدين تشهد مرحلة رائعة، مشيرًا إلى أن اللقاءات القادمة ستشهد اجتماعات اقتصادية وثقافية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في النشاطات التي تتم بين البلدين وستكون مرحلة متميزة للاستثمار بجهود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وتوجيهاته.

أخبار أخرى..

السوداني: سنبني مدناً سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أنه سيتم بناء مدن سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة.

وقال السوداني في اتصال هاتفي لبرنامج "رأي الاغلبية" لقناة العراقية الإخبارية، إن "الكثير من الموظفين والمتقاعدين لا يمتلكون قطع أراض سكنية وسنعمل على معالجة هذا الملف"، لافتاً إلى أن "واحداً من أسباب لجوء المواطنين للتوظيف الحكومي هو الحصول على قطعة أرض".

وأضاف: "نعمل في عدة مسارات منذ تشكيل الحكومة لمساعدة الفئات الفقيرة"، مؤكداً أن "المدن السكنية الجديدة لعموم المواطنين وليس للموظفين فقط".

وتابع: "سنبني مدناً سكنية جديدة متكاملة الخدمات وليس مجمعات سكنية"، مبيناً أن "المدن الجديدة ستوفر خدمات كاملة وأسعارها لن تكون مرتفعة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء: "سنوزع قطع أراض في مناطق مخدومة إلى جانب المدن السكنية الجديدة".

وفي وقت سابق، دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، لإعادة فحص النفقات التشغيلية وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف، فيما أكد على ضرورة احداث الشراكات مع القطاع الخاص للنهوض ببرامج الموازنة الاستثمارية.

وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "لابد من القيام بإعادة فحص صارمة للنفقات التشغيلية بكل تفاصيلها وبناءها وفق قاعدتي العدالة والانصاف في التصرفات المالية والتصدي للهدر الذي اخلفته تشريعات سابقة وادت الى تزايد اعباء المصروفات بشكل مضاعف وشكلت عبئا على الاستدامة المالية ومستقبلها".