رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الجزائر والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العدالة الدستورية

نشر
الأمصار

وقع العراق والجزائر على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمة الدستورية الجزائرية والمحكمة العليا العراقية في مجال العدالة الدستورية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، اليوم الأحد، لرئيس المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق، جاسم محمد عبود، الذي يقوم على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وبحسب بيان المحكمة الدستورية الجزائرية، أشاد الطرفان بـ"عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين"، وأكدا ضرورة توطيدها في شتى المجالات.

أخبار أخرى.. 

الجزائر تبحث الانضمام للجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات 

بحث وزير الصناعة الجزائري على عون، مع وفد من الجمعية الإفريقية لمصنعي السيارات، سبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما من خلال انضمام الجزائر لهذه الجمعية، التي تضم ممثلي الشركات الكبرى لمصانع السيارات فى العالم، ومصانع قطع الغيار فى القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم السبت، للوفد الإفريقى، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة الجزائرية، استعرض أعضاء الجمعية الإفريقية خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات في مجال تصنيع السيارات في الجزائر، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في القارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة الجزائري أن وزارته ستقوم بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المسعى.

أخبار أخرى…

الرئيس الجزائري ينهي مهام مسؤول رفيع

أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مهام والي ولاية البليدة أحمد معبد.

ولم تذكر وزارة الداخلية التي أعلنت الخبر أسباب تنحية معبد الذي نُقل منتصف سبتمبر الماضي من العاصمة الجزائر إلى ولاية البليدة المجاورة.

ويذكر، أنه تم تحويل أحمد معبد من ولاية الجزائر إلى ولاية البليدة في الحركة الأخيرة للولاة.

وأحمد معبد متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، وتقلد أول منصب له كوال منتدب بحسين داي سنة 2000 ليرقى إلى منصب والي سنة 2010 على رأس ولاية الطارف.

كما شغل منصب وال بكل من ولاية مستغام، جيجل، بجاية، تيبازة ثم الجزائر العاصمة وأخيرا البليدة.

يذكر أن الرئيس الجزائري كان قد صرح في مقابلة مع وسائل إعلام محلية مطلع الشهر الماضي، بأن من ارتكب خطأ سيدفع الثمن حتى ولو كان وزيرا.