مصر.. إعلان مهم لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم بشأن مشروع العلاج

أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين المصرية، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي وافق في اجتماعه على طرح مناقصة بين شركات التأمين الطبي لإتاحة تعاقد أعضاء النقابة وأسرهم مع إحدى الشركات بشكل اختياري لمن يرغب.

من جانبه قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج، إن استطلاع الرأي الذي شارك فيه أكثر من ١٢٠٠ صحفي لتطوير مشروع علاج الصحفيين، كانت من بين نتائجه موافقة ٦٦٪؜ من المشاركين في الاستطلاع على إتاحة الاشتراك في شركة تأمين طبي بشكل اختياري.

وتتيح شركات التأمين الطبي عددًا من المزايا، منها توفير تغطية أكبر في الحد الأقصى للعلاج، وتقديم عدد كبير من الخدمات دون تحمل المشترك أي تكلفة، بالإضافة إلى شمول الخدمة للأدوية، وتوفر شبكة كبيرة من مقدمي الخدمة.

من ناحية أخرى، وافق مجلس النقابة على تعيين طبيب أسرة بعيادة النقابة، ليتولى الكشف والتشخيص وتوجيه الصحفيين التوجيه الطبي الأمثل، وهو ما سيكون له مردود كبير لتطوير الخدمة المقدمة حاليًّا.

كانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية قد عقدت اجتماعها الثاني هذا الأسبوع، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي شارك فيه الأعضاء عبر "زووم" بالتفاعل مع المجتمعين في قاعة اللجان بالنقابة.

واعتمدت اللجنة هيكلها التنظيمي عبر انتخابات داخلية، والذي شمل اختيار عبير سليمان أمينًا عامًّا، وفي ملف الرعاية الاجتماعية تم اختيار أسامة عز الدين وكيلًا، وأحمد طنطاوي أمين سر، أما في ملف الرعاية الصحية فتم اختيار عاطف السيد وكيلًا، وحسام راضي أمين سر.

أخبار أخرى…

التضامن المصرية تنفي تقديمها منحا مالية للمواطنين

نفت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.moss.gov.eg.

نفت وزارة التضامن الاجتماعي بشكل قاطع ما تردد عن تقديمها لمساعدات أو منح مالية لمساعدة المواطنين غير المعلن عنها عبر بياناتها الرسمية أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقعها الإلكتروني الرسمي www.moss.gov.eg.

ليس لها أي علاقة بروابط أو مواقع إلكترونية
وتؤكد الوزارة أنها ليس لها أي علاقة بروابط أو مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين للتسجيل للحصول على منح أو مساعدات منها.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالسادة المواطنين بضرورة التأكد من مثل هذه المعلومات عن طريق حسابات وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال بياناتها الرسمية، التي تنشرها يوميا.

أخبار أخرى…

مصر.. السيسى يوجه باستمرار تطوير قطاع الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمة للمواطنين

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية  المصرية، المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفةٍ عامة. 

كما شهد الاجتماع عرض موقف تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً في توشكى والدلتا الجديدة وسيناء والصعيد. 

واطلع الرئيس أيضاً على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لاسيما المملكة العربية السعودية، وكلٍ من اليونان وقبرص وإيطاليا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء، والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، لاسيما الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.

أخبار أخرى.. 

مصر.. وزير المالية يكشف لـ"النواب" خطة هيكلة المصروفات لخفض الدين 

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى البيان المالي عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، العمل على إصلاح هيكل المصروفات العامة، باعتباره ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي، لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل يقل عن 80٪ من الناتج المحلى خلال السنوات القادمة، ونحو 96% بنهاية يونيو 2023، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى سنوى يبلغ نحو 2.5٪ من الناتج المحلى وبصورة مستمرة حتى العام المالی 2026/2027. 

وأضاف "معيط" أن تقديرات موازنة /2023/2024 وضعت في هذا الإطار على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يقل عن معدل النمو السنوى للإيرادات العامة، وهو أمر ضرورى لتحقيق الضبط المالي المستهدف ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط، ولخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.