بورصة قطر ترتفع 0.23% في المستهل

ارتفعت بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم الاثنين؛ بدعم جماعي من القطاعات يتقدمها التأمين.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت قطر، زاد المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10449.96،رابحاً 23.64 نقطة عن مستوى أمس الأحد.

بلغت قيمة تداول البورصة في تلك الأثناء 42.41 مليون ريال، وزعت على 24.68 مليون سهم، بتنفيذ 1.28 ألف صفقة.
ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات على رأسها التأمين بـ1.36%، بينما تذيل قائمة الارتفاعات البنوك والخدمات المالية بـ0.11%.

تصدر سهم "الأسمنت" القائمة الحمراء بـ 1.66%، فيما جاء "الطبية" على رأس الارتفاعات بـ 5.73%.

للبيع و0.4875 للشراء.

أخبار أخرى..

رئيس غرفة قطر: نحرص على تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في النشاط التجاري

أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر تحرص على تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في النشاط التجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش منتدى /المنافسة الرابع للمنطقة العربية/، الذي عقد في الرياض وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من 28 هيئة منافسة عربية ودولية ،ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، وممثلون عن القطاع الخاص.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إنه منذ ما يقرب العقدين من الزمن أصدرت دولة قطر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في عام 2006، وخلال السنوات الماضية أصدرت الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين الداعمة لبيئة ومناخ الأعمال والمحفزة على الاستثمار والانفتاح على السوق العالمي.

تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار عاملا مهما في تحرير التجارة وتعزيز اقتصاد السوق الحر

 وأضاف  أن تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار يعد عاملا مهما في تحرير التجارة وتعزيز اقتصاد السوق الحر، فضلا عن المساهمة في التطوير والابتكار والاهتمام بالجودة وتحسين مستوى أسعار السلع والخدمات.

وأكد رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة أهمية منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية في نشر ثقافة المنافسة بين الدول العربية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين لجان وهيئات المنافسة في الدول الأعضاء في/ الإسكوا/، والمساهمة في تعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة.

هدف المنتدى إلى دعم صانعي القرار في جهودهم لتعزيز سياسات المنافسة على المستوى الوطني وتحفيز التعاون الإقليمي بين سلطات المنافسة،

وتركزت أعماله على مناقشة عمليات الدمج والاستحواذ، وتعزيز كفاءة سلطات المنافسة في البلدان النامية وتلك الأقل نموا، إضافة إلى التباحث في أفضل الممارسات في التخطيط وإجراء دراسات السوق، والمخاوف الناشئة عن استغلال الهيمنة في الأسواق الرقمية.