النزاهة العراقية تكشف اختفاء 120 مليار دينار من إحدى شركات وزارة الصناعة
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن اختفاء (120) مليار دينار من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة بابل.
وقالت الدائرة في بيان: إن" مسؤول شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الهيئة بمحافظة بابل انتقل إلى الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات في الإسكندرية ورصد اختفاء مبلغ ( 120,182,085,855) مليار دينار من إيراداتها للفترة من (1/9/2017 – 1/9/2022)"، مُبيّنة، أن" مجموع الإيرادات الكلي بلغ (305,302,307,855) مليار دينار، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينية (185,120,222,000) مليار دينار".
وأضافت، أن" أغلب الأوليَّات والمستندات تمَّ إخفاؤها من قبل المُوظفين المسؤولين"، لافتة إلى، أنه" تمَّ التحرُّز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيات الخاصة بالحسابات الختامية للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخةٍ من الإحصائيَّات وتنزيلها على جهازي تخزين (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب".
وفي عمليَّة منفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري في بابل، أشارت الدائرة إلى" ضبط كتابٍ مُزوَّرٍ مزعومٍ صدوره عن المصرف الزراعي في الهاشميَّة، تمَّ بموجبه رفع الحجز عن عقارٍ مُقدَّم كضمانةٍ لقرضٍ زراعيٍّ بقيمة (150,000,000) دينار تمَّ استلامه من قبل أحد المقترضين، بداعي تسديد مبلغ القرض كاملاً".
وبينت، أنها" ضبطت أيضا دفاتر امتحانيَّة لثلاثة طلاب؛ تم التلاعب والتغيير في الدرجات الامتحانيَّـة بكليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل".
أخبار أخرى..
أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الاثنين، التصويت على بند بالموازنة يتعلق باستيفاء رسوم مبيعات الوقود.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن" اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور كامل أعضائها عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعا مهما ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبداء الملاحظات بشأنها".
وأضافت الدائرة، أنه" تم خلال الاجتماع مراجعة بعض البنود التي تحتاج الى إعادة النظر وتدقيق نصوصها، منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن هم بدرجة مدير عام وآلية منحهم إجازة خمس سنوات، أو الإحالة إلى التقاعد، فضلا عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على ان تُسترجع بعد إكمال الإجراءات، والاستماع إلى المقترحات حولها، إضافة إلى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها".
وتابعت، أن" اللجنة صوتت بالوقت نفسه على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز، وتُقيد إيرادا لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي".
كما ناقشت اللجنة المالية، بحسب البيان،" المقترحات الواردة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بشأن الرسوم واستيفاء الديون المترتبة بذمة بعض الشركات، من أجل تعظيم الإيرادات لخزينة الدولة".
