رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إيران تعلق على البيان الختامي لقمة مجموعة "السبع الكبار"

نشر
الأمصار

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع، وقالت إنه يتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة، ضد البرنامج النووي الإیرانی.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران أكدت مرات عديدة، أن البرنامج النووي الإيراني له أهداف سلمية، وليس للأسلحة النووية مكان في عقيدتها الدفاعية".

وأضاف كنعاني، بحسب كالة "تسنيم" الإيرانية، أن طهران ترفض بشدة البيان الانتقائي والادعاءات الوهمية التي أدلى بها أصحاب الأسلحة النووية، الذين هم أعضاء في هذه المجموعة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وتابع كنعاني: "قیام قادة مجموعة السبع بتوجیه الدعوة إلی جميع الدول لدعم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، غريب جدا ويكشف عن تبني هذه الدول سياسات متناقضة، لأن هذه الدول هي نفسها المنتهكة الرئیسیة للقرار المذكور وفرض أقصى العقوبات غير القانونیة على الشعب الإيراني".

واعتبر "خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) إجراء یرافقها حسن النية من جانب إيران لحل الهواجس المصطنعة بشأن برنامج إيران النووي، وإنجازا مهما للدبلوماسية متعددة الأطراف، والتي عانت للأسف من أضرار جسيمة بسبب الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق، وعدم اتخاذ أي إجراء من الأطراف الأوروبية بعد انسحاب الولايات المتحدة".

وأشار كنعاني إلى "التقدم المرضي في تنفيذ الاتفاقيات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معربا عن أسفه أن بعض أعضاء مجموعة الدول السبع یقومون بتوجیة تهمة زعزعة استقرار المنطقة إلی ایران، التي أسهمت أكثر من غيرها في تعزيز الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

أخبار أخرى.. 

تغريم شركة ميتا 1.3 مليار دولار لانتهاك قواعد أوروبا الخاصة بالبيانات 

تم تغريم شركة ميتا، الشركة المالكة لفيس بوك، بمبلغ 1.3 مليار دولار، وأمرت الشركة بالتوقف عن نقل البيانات التى تيتم جمعها من مستخدمى فيس بوك وتويتر فى أوروبا والولايات المتحدة، فى حكم مهم ضد شركة السوشيال ميديا لانتهاكها قواعد حماية البيانات فى الاتحاد الأوروبى.

وأعلنت لجنة حماية البيانات فى إيرلندا، عن أن العقوبة قد تكون واخدة من أكثر العقوبات ذات عواقب فى السنوات الخمس التى مضت منذ أن سن الاتحاد الأوروبى قانون حماية البيانات المعروف باسم تنظيم حماية البيانات العامة، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.