ليبيا.. باتيلي يبحث مع أعضاء المجلس البلدي مصراته حلول الازمة السياسية
التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، في مصراتة بأعضاء المجلس البلدي وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب لمناقشة الأوضاع السياسية في البلاد.
وقال " باتيلي " في تغريدة نشرها الموقع الالكتروني للبعثة " التقيت اليوم في مصراتة بأعضاء المجلس البلدي وأكاديميين وأعضاء في مجلس النواب، واستمعت بإمعان لآرائهم حول حل الأزمة السياسية ".
وأكد " باتيلي " ان الجميع دعا إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وإلى مزيد من اللامركزية.
كما أعربوا عن انشغالهم من تخصيص حصص غير عادلة من الموارد الوطنية للمناطق والمحافظات، ومن تأثير التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية الداخلية.
وعبر " باتيلي " خلال اللقاء عن قناعته بأن إرادة الليبيين وامتلاكهم لموارد طبيعية وافرة سيمكنهم من التغلب على الأزمة الراهنة، مشيرا إلى موقع ليبيا كقوة اقتصادية وفاعل إقليمي رائد.
وقال " باتيلي " إن من حق جميع الليبيين أن ينعموا بالسلام والازدهار والاستقرار، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتخابات شاملة وشفافة ، مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل لإيجاد ليبي-ليبي للأزمة التي تمر بها البلاد.
وجدد رئيس البعثة الأممية التذكير بالأهمية القصوى لعملية المصالحة الوطنية في البلاد ، مؤكدا بأن الليبيين إخوة وأخوات من نفس الوطن الأم.
ليبيا: لجنة 6+6 تعقد اجتماعاتها في المغرب اليوم
أعلنت وكالة الأنباء الليبية أن لجنة 6+6 الممثلة لمجلسي النواب والدولة في ليبيا والمكلفة بصياغة ووضع قواعد العملية الانتخابية، ستعقد اجتماعاتها في المغرب اليوم الاثنين، لاستكمال مشاوراتها ومناقشة النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات الليبية والتى من أبرزها مسألة الترشح للرئاسة.
ونقلت الوكالة الليبية عن مراقبين للشأن السياسي الليبي أن اجتماعات لجنة (6+6) قد تكون المحاولة "الأخيرة" للتوصل لاتفاق حول الخلافات القانونية التي عرقلت عملية المرور إلى الانتخابات، بعد أن طرحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مبادرة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي بتشكيل لجنة من طرفها تتولى وضع إطار قانوني وخارطة طريق بجدول زمني للانتخابات الأمر الذي دعا مجلسي النواب والدولة لتشكيل هذه اللجنة.
ونقلت عن عضو اللجنة عن مجلس النواب الليبى عز الدين قويرب إنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، بحيث يتم التصويت على المواد القانونية دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.
