البرلمان العربي يستنكر اقتحام سكن رئيس المكتب العسكري لسفارة الكويت بالخرطوم

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم للاقتحام والتخريب، والذي يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية وتنص على ضرورة توفير الحماية والتأمين الكامل لها. 
وأكد "العسومي" أن تكرار الاقتحامات وأعمال التخريب التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأكثر من دولة عربية خلال الفترة الأخيرة في السودان تتطلب من السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية أن تعمل على توفير التأمين الكامل للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لتسهيل قيامهم بأعمالهم في ظل هذه الظروف الحرجة.

البرلمان العربي يستنكر اقتحام مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم

استنكر عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بشدة تعرض مبنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب. 

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيانه أن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها، معربا عن تقدير البرلمان العربي للدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. 

وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته إلى جميع الأطراف للاستجابة لكافة دعوات التهدئة واللجوء إلى الحوار السلمي والالتزام بما نص عليه إعلان جدة من أجل توفير الحماية للمدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، عن تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيانها، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولجميع أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدةً ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

اقرأ أيضًا..

الملك عبدالله الثاني يشدد على أولوية بناء قاعدة صلبة للتعاون الاقتصادي

أعرب ملك الأردن الملك عبد الله الثاني عن ثقته بنجاح القمة العربية المقررة في جدة، متوقعاً "الانطلاق في مرحلة جديدة من العمل العربي ترتكز على قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة جميع الأطراف".