وزير المالية الصومالي: نخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الاستقرار ببلادنا
قال وزير المالية الصومالية علمي محمود نور، اليوم الإثنين، إن بلاده تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الاستقرار لأبناء الشعب الصومالي، مبينا أنه بنهاية العام سيحقق الصومال تقدما ملموسا في مجال التنمية.
أضاف الوزير الصومالي خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري - أن الحكومة الصومالية تعمل من خلال ركائز أساسية لمواجهة الإرهاب وتداعياته وكذلك التغيرات المناخية سواء الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى العمل على الانتهاء من الديون المتراكمة.
كما شدد على ضرورة التركيز على دعم السلام والتنمية في السودان، معربا عن تطلعه لوقف نزيف الدم السوداني، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار الوضع على ما هو عليه من اشتباكات وصراعات ينذر بكارثة إنسانية إذا لم يتم تحكيم صوت العقل وضبط النفس بين جميع الأطراف السودانية.
وأعرب وزير المالية عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية التي نجحت في التوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة والذي يعتبر خطوة مهمة لحقن دماء الشعب السوداني وتوفير الحماية للمدنيين، مشيرا إلى أهمية وجود تكتلات اقتصادية عربية قادرة على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الخطوات التي تخطوها الصومال تتطلب مزيدا من دعم الأشقاء العرب لإعادة الإعمار وإعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية وذلك انطلاقا من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال.
أخبار أخرى…
أول تعداد سكاني في الصومال منذ نحو نصف قرن
لم يقم الصومال بأي تعداد سكاني رسمي، منذ نحو نصف قرن، نتيجة ضعف الحكومات المتعاقبة والمشاكل الأمنية، غير أن وزارة التخطيط أعلنت أخيرا عن إجراء أول إحصاء سكاني، يشمل إقليم “صومالي لاند” غير المعترف به دوليا.
وبحسب مكتب الإحصاء الصومالي، فإن الهدف من التعداد السكاني الحالي إنهاء حقبة التقديرات، التي عاشتها البلاد طوال السنوات الماضية، والوصول إلى أرقام حديثة وموثوقة تساهم في الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وفي عام 1975، أول تعداد سكاني رسمي أجري، أحصي خلاله 4.2 مليون نسمة، فيما أجري إحصاء سكاني ثاني عام 1984، لكن هذه المرة لم تنشر نتائجه لأسباب سياسية.
