رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

90.7 % صافي تعاملات المصريين في البورصة خلال بداية الأسبوع

نشر
الأمصار

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نسبة % 90.7 من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة % 2.4 والعرب على %6.9 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 41.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 4.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %83.2 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب %8.4 وسجل العرب %8.4 وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6,511.5 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2,200.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

اقرأ أيضًا..

المركزي المصري يُحدث قواعد الترخيص والرقابة على شركات الصرافة


أصدر البنك المركزي المصري تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.

وقال المركزي المصري في بيان اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإيمانًا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المذكورة قد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر.

وذكر أن القواعد تتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.

 

وأضاف أنه تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج. علمًا بأنه قد تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.

احتياطي مصر من القمح يكفي 5 أشهر

 قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إنه تم التعاقد مع البنك الدولي في الظروف التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقيام البنك الدولي بدعم مفهوم الأمن الغذائي وتم الاتفاق على تمويل حجم صوامع سعة تخزين 750 الف طن ، ومع الاتحاد الاوروبي بسعة 470 الف طن ، مضيفا أنه بالتالي خلال العامين القادمين سيكون هناك زيادة 1.2 مليون طن .