رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

" الدستوري الفرنسي" يرفض مقترحًا بتنظيم استفتاء حول قانون التقاعد

نشر
الأمصار

أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، رفض طلب إجراء استفتاء يعرف بـ"استفتاء المبادرة المتبادلة"، وهو المقترح الثاني الذي تقدمت به أحزاب اليسار حول قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي صدر رسميا في 15 أبريل الماضي. 

 

 

في 13 أبريل الماضي، قدم هذا المقترح 250 نائبا يساريا وعضوا في مجلس الشيوخ ومستقلا، بهدف النظر في استفتاء يحدد سن التقاعد عند 62 عاما وليس 64 عاما. 

 

 

وكان المجلس الدستوري قد رفض في 14 أبريل الماضي الطلب الأول لتنظيم "استفتاء المبادرة المتبادلة" الذي تقدمت به أيضا أحزاب اليسار، وأقر المجلس، في نفس اليوم، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، البند الذي أثار موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي. 

 

 

وصادق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون التقاعد بشكل جزئي، حيث وافق على بعض المواد التي يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن. 

 

 

اقرأ أيضًا..

مظاهرات غير مسبوقة في فرنسا وصدامات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين


نزل مئات الآلاف إلى شوارع فرنسا، الاثنين بمناسبة عيد العمّال للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس ايمانويل، في تظاهرات تخلّلتها في باريس خصوصاً أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومتظاهرين.

وبحسب تقديرات السلطات فإن ما بين 500 ألف إلى 650 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع في عموم أنحاء البلاد، بينهم ما بين 80 و100 ألف متظاهر في العاصمة باريس حيث دارت صدامات عنيفة بين الشرطة ومحتجّين.

 

ووفقا لقيادات النقابات، اليوم الاثنين، فإن ممثلين لنقابات أوروبية وعالمية شاركوا في الاحتجاجات دعما لتحرك النقابات الفرنسية التي ما زالت ترفض قانون التقاعد الجديد

وعلى الصعيد الأمني، حشدت الشرطة الفرنسية ما يزيد عن 12 ألف رجل أمن، واستخدمت الدرونات للمزيد من المراقبة، خاصة للحد من أعمال الفوضى .

وقالت الأمينة العامة للاتحاد العمّالي العام صوفي بينيه إن نسبة المشاركة "في هذا الأول من مايو هي من الأكبر" في تاريخ عيد العمال في البلاد، فيما اعتبر الأمين العام لـ"الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" لوران بيرجيه أن "نسبة التعبئة كبيرة جدًّ.

وشهدت حركة الملاحة الجوية اضطرابات بسبب هذا اليوم الاحتجاجي الجديد مع إلغاء ما بين 25 و33% من الرحلات في عدد من أكبر المطارات الفرنسية ويتوقّع أن تتواصل هذه الاضطرابات في مطار باريس-أورلي يوم الثلاثاء أيضاً.

 

وقوبل إصلاح ماكرون الذي ينصّ خصوصاً على رفع سنّ التقاعد من 62 الى 64 عاماً، باحتجاجات زادها غضباً قرار الرئيس منتصف أبريل تمرير التعديل بموجب آلية دستورية بدون طرحه على التصويت في الجمعية الوطنية لعدم توافر غالبية مؤيدة له.

ولا يزال الغضب حاضراً في الشارع كما في استطلاعات الرأي التي تظهر تراجعاً كبيراً في شعبية ماكرون. إلا أن مصادر الحكومة الفرنسية تبدو راغبة في الاقتناع بأن ذروة التحركات المناهضة لهذا الإصلاح باتت وراءها، وبأن تظاهرات الأول من مايو قد تشكل إيذاناً ببدء طيّ هذه الصفحة.