رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الوزراء العراقي: الحكومة تعمل على بلورة رؤية جديدة لقطاع الكهرباء

نشر
الأمصار

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على بلورة رؤية جديدة لقطاع الكهرباء، فيما أشار إلى أهمية تطبيق الإصلاح في قطاع الطاقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، أعضاء لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الخطط الحكومية، التي تتمحور حول المشاريع الخدمية والاستثمارية المعتمدة لتطوير قطاع الطاقة في العراق".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية عقد هذه اللقاءات، التي تهدف إلى التكامل بين العمل التنفيذي والنيابي، والوصول إلى فهم مشترك لمواجهة التحديات في مختلف القطاعات، لاسيما مجال الطاقة الذي يعد بوابة للنهوض بالاقتصاد، بجميع مفاصله".

ولفت إلى أن "الحكومة تعمل على بلورة رؤية جديدة لقطاع الكهرباء، تنطوي على تطويره واعتماد الدورات المركبة ذات الكفاءة والإنتاجية العالية"، موضحا انه "تم تنفيذ جزء من هذه المشاريع والعمل جارٍ على البقية، فضلاً عن تفعيل مبدأ الجباية المتعطل لسنوات، على أن يكون بشكل مدروس وعادل، بعيداً عن شبهات الفساد التي رافقته طوال الفترة السابقة".

وشدّد رئيس مجلس الوزراء "على أهمّية تعزيز الدور الرقابي"، مشيرا الى انه "سيتابع شخصياً، تقارير لجنة الكهرباء والطاقة وملاحظاتها بشأن التعاقدات ومستوى الأداء".

وشدد على "عدم التهاون أمام مواجهة الفساد واتخاذ الإجراءات السريعة بصدده"، لافتا إلى "أهمية تطبيق الإصلاح في قطاع الطاقة، واختيار الحلول الجذرية للمشكلات المستعصية، ومنها توجّه الحكومة نحو استثمار الغاز المصاحب ووقف هدره، فضلاً عن معالجة العقبات المتعلقة ببعض العقود المبرمة التي تخصّ الطاقة الشمسية وتهيئة الأراضي المخصّصة لهذه المشاريع".

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء العراقي والمالكي يؤكدان ضرورة الاسراع بإقرار الموازنة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، اهمية الإسراع بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن "الاخير التقى المالكي وتناول اللقاء أبرز التطورات في الشأن السياسي، والعمل الحكومي المستمر في تنفيذ المفردات الأساسية، التي تضمنها المنهاج الحكومي، وسبل تطبيقها، والتأكيد على الإسراع بإقرار قانون الموازنة العامة؛ ليتسنى للحكومة تنفيذ خططها التنموية والخدمية التي تصبّ في صالح المواطنين".