رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الرئيس العراقي يعرب عن أمله بتشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا

نشر
الأمصار

أعرب رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، عن أمله بتشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو والوفد المرافق له بحضور السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو غريغانتي"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الأمني بين البلدين".

وأكد رشيد وفقاً للبيان، على "عمق العلاقات مع إيطاليا"، مشيرا إلى أن "العراق يسعى ألى المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في مجال المياه والبيئة، إضافة إلى توسيع أطر الشراكة في مجالات التدريب والإعداد للقوات الأمنية، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأوضح أن "الحكومة لديها برنامج مكثف منح الأولوية لترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لتنفيذ البرنامج الحكومي، كذلك تطوير الخدمات العامة والبنى التحتية وتشجيع فرص الاستثمار"، لافتاً إلى أن "العراق سبق وأن عانى من الحروب والإرهاب والعنف واليوم ينعم بالأمن والاستقرار".

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله "بتشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا"، مشيداً "بدورها في مساندة الشعب العراقي في حربه ضد تنظيم داعش وجهوده لحماية أمنه واستقراره".

من جانبه، أكد الوزير كروستو "حرص إيطاليا على استمرار دعمها للعراق ورغبتها في تعميق أسس العلاقات لتشمل العديد من المجالات خاصة في المجالات الأمنية والاستخباراتية والبيئية والمياه والصناعة وبما يحقق المصالح العليا للبلدين"، معرباً عن سعادته "للتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق خاصة في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار".

أخبار أخرى..

السوداني يصدر 14 توجيهاً تخص العمال المضمونين بالقطاع الخاص.

أصدر  رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، 14 توجيهاً تخص العمال المضمونين بالقطاع الخاص.
وقال مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وكالة احسان ياسين العوادي، في بيان، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وكجزء من تنفيذ البرنامج الحكومي في رعاية ودعم كبار السن من الطبقة العاملة، والتي أفنت العمر في الكسب المشروع وقدمت خدمة عمالية بمختلف القطاعات طيلة الفترات السابقة بـ (أجراء اللازم أصوليا)".

شمول شريحة العمال (المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي والمسجلين لدى دائرة الضمان).