رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الداخلية اللبناني: لن نكون ممراً لأي أذى يلحق بالدول العربية

نشر
وزير الداخلية اللبناني
وزير الداخلية اللبناني

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، اليوم الأربعاء، أن "لبنان لن يكون ممراً لأي أذى أو شر يلحق بالدول العربية، سواء بالمخدرات أو بأي شيء آخر".

وقال مولوي، في تصريح اليوم من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، " لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني ولن نقبل أي تحريض أو إساءة للجيش أو الدولة اللبنانية"، داعياً "السوريين الموجودين في لبنان إلى الالتزام بالقانون، وسنفرض عليهم الالتزام بالقانون".

وأضاف: "أن الأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني تتخذ كل التدابير الضرورية أمام مخيمات النازحين السوريين، كما أن الأجهزة الاستخبارية والاستعلامية تقوم بكل جهدها لحفظ الأمن في لبنان وإيداعنا كل المعلومات اللازمة".

وتابع مولوي "الأمن ليس فقط بالعسكر ولكن أيضاً بتحقيق العدالة والحق ويجب تحقيق العدالة بين كل الموجودين على الأراضي اللبنانية، والعدالة والأمن مدماك أساسي من مداميك الأمن"، مضيفاً "اننا مستمرون بتحمل مسؤولياتنا ومتابعة الوضع الأمني اليوم وكل يوم".

ورداً على سؤال عن المظاهرات التي كانت مقررة اليوم قال الوزير مولوي " نحن نأخذ كل الاحتياطات كي لا يحصل أي حدث أمني، وأي احتكاك أمني إذا تفاقم يمكن أن يؤدي إلى نتيجة غير محسوبة"، مضيفاً " من هنا حرصنا على تنظيم الوضع السوري حمايةً لأمن كل الموجودين في لبنان".

وكان الوزير مولوي وجّه أمس الثلاثاء كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهرات من قبل النازحين السوريين أمام مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنع التظاهرات المضادة لها، بسبب إحتمال حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين.

أخبار أخرى..

تدريب مشترك بين الجيش اللبناني واليونيفيل مقابل شاطئ بيروت

نفّذت وحدات من القوات البحرية والجوية اللبنانية بالاشتراك مع القوات البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تمريناً قتالياً مقابل شاطئ بيروت.

حضر التدريب السفير الألماني في لبنان وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء أرلدو لاثارو وقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي ممثلاً عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط والمدعوين.

ويحاكي التمرين فرضية اعتراض مركب مشبوه في البحر لتفتيشه، وذلك في إطار تقييم قدرات القوات البحرية في مجالات رصد المياه الإقليمية اللبنانية والسيطرة عليها، وجهوزية فرق تفتيش السفن.