وزير الداخلية العراقي يؤكد وضع خطة لإعادة نظام الأمن في الطارمية
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، وضمن جولته الميدانية في قضاء الطارمية ببغداد على وضع خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه" بالتزامن مع أيام عيد الفطر المبارك، وضمن جولاته الميدانية، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقائد عمليات بغداد وقائد شرطة الكرخ ومدير النجدة ".
وأضاف البيان أن" الشمري زار عدداً من مناطق الطارمية وأسواقها، والتقى جمعاً من المواطنين واستمع الى طلباتهم واحتياجاتهم، مؤكداً أن هناك خطة لإعادة نظام الأمن في القضاء، وسيلمس المواطنون التحسن الملحوظ في الطارمية في القريب العاجل".
وأكد وزير الداخلية خلال جولته أنه سيتم توفير احتياجات قضاء الطارمية من الناحية الأمنية والخدمية الخاصة بمفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية من بينها المرور والدفاع المدني ومكافحة الإجرام ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا القضاء".
وتابع البيان أن" الشمري تفقد خلال الجولة قسم شرطة القضاء وقسم الاستخبارات ومركز شرطة الطارمية وقاطع النجدة ، واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية هناك".
أخبار أخرى…
العراق.. الإطار التنسيقي: توجه برلماني لتمرير مشروع الموازنة بصيغته الحالية
أكد الإطار التنسيقي في العراق، الأحد، عزمه على تمرير مشروع الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية ،فيما أشار إلى أن هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرِّ السنوات الماضية.
وقال عضو الإطار النائب مهند الخزرجي ،لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "قوى الإطار عازمة على إقرار الموازنة العامة الاتحادية بصيغتها الحالية"، مشيراً إلى "وجود بعض التعديلات الطفيفة التي قد تطرأ على بعض فقرات الموازنة بما ينسجم مع أحكام الدستور والقانون".
وأضاف الخزرجي، أن "هناك محاولات يائسة من بعض الكتل السياسية لتعطيل إقرار الموازنة سعياً منها لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية"، مبيناً، أن "هذه الموازنة تعد من أضخم الموازنات على مرِّ السنوات الماضية لما تتضمنهُ من مشاريع استراتيجيّة اقتصادية مهمه من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال البنى التحتية والتنمية الاقتصادية على مستوى البلاد".
وأكد أن "قوى الإطار والمتحالفين معهُ داعمون بقوة لحكومة السوداني عن طريق تمرير قانون الموازنة التي باتت تحقق طموح البرنامج الحكومي الذي وضعهُ السوداني"، لافتاً إلى أن "الموازنة الحالية تلبي تطلعات العراقيين وتنسجم مع الحاجة الفعلية في تنمية الاقتصاد وتعظيم موارده في البلاد".
