رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

موريتانيا تدعو الأطراف السودانية إلى التحلي بضبط النفس وتغليب لغة الحوار

نشر
الأمصار

دعت موريتانيا جميع الأطراف السودانية إلى التحلي بضبط النفس وتغليب لغة الحوار والعقل لحل المشاكل المطروحة بما يضمن صيانة مكتسبات الشعب السوداني والحفاظ على وحدة جميع مكوناته.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الذي أكدت فيه أنها تتابع بقلق بالغ" الأوضاع الجارية في السودان وما يصاحبها من تصعيد أمني خطير ومساس بحياة المواطنين و باستقرار البلاد".

ودعت الوزارة " جميع الأطراف السودانية المعنية إلى التحلي بضبط النفس وتغليب لغة الحوار والعقل لحل المشاكل المطروحة بما يضمن صيانة مكتسبات الشعب السوداني"، وكذا "الحفاظ على وحدة جميع مكوناته. وتوجيه مقدراته لتحقيق مصالح البلاد العليا في الأمن والاستقرار والازدهار".

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن ما لا يقل عن 83 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 1126 آخرون في السودان جراء النزاع المسلح بين طرفي المكون العسكري.

وأعلنت الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) أنها ستوفد رؤساء أفارقة من أعضاء المنظمة إلى السودان بشكل عاجل، وذلك من أجل المصالحة بين أطراف الصراع العسكري الدائر في البلاد.

كما أكد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

أخبار أخرى..

موريتانيا والبرتغال تؤكدان عزمهما على تحقيق التعاون في مختلف المجالات

أكدت موريتانيا والبرتغال عزمهما على تحقيق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما ينسجم مع الإرادة السياسية للحكومتين، من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوى.

وذكر بيان مشترك أصدرته الخارجية الموريتانية في نواكشوط في ختام زيارة العمل التي أداها وفد حكومي برئاسة وزير خارجية البرتغال جواو جوميز كرافينيو وضم وزير الدولة لشئون البحار ووزيرة الدولة لشئون الثروة السمكية في البرتغال، أن الجانبين أجريا محادثات في جو ودي ومنفتح وبناء، وتركزت على موضوعات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وأكد البيان أن موريتانيا والبرتغال اتفقتا على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وإعادة تفعيل وتوسيع اللجنة المشتركة لتشمل القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق.