العراق.. وزارة التجارة تعلن القبض على متلاعبين بمواد السلة الغذائية

أكدت وزارة التجارة في العراق، اليوم الجمعة، أن الحملات الرقابية أثمرت عن إلقاء القبض على متلاعبين بمواد السلة الغذائية، في مختلف المحافظات، فيما أشارت إلى أنها مقبلة على تجهيز الوجبة الرابعة من مواد السلة.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية التابعة للوزارة في العراق رياض الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بالنسبة لتجهيز السلة الغذائية الثالثة تم الانتهاء منها بنسبة 100 %، ومقبلون على تجهيز السلة الغذائية الرابعة"، مضيفا، أن "فرقنا الرقابية تواصل دورها في مراقبة عمليات التجهيز من قبل الوكلاء وكذلك في الأسواق المحلية".
وتابع الموسوي، أن "هناك حملات منطلقة وهي موجودة منذ زمن بين الفرق الرقابية والأجهزة الأمنية من الجريمة المنظمة والأمن الوطني وهذا التواصل أثمر عدة أمور منها إلقاء القبض على ضعاف النفوس الذين يحتكرون المواد الغذائية أو يقومون باستبدالها ومن بينها مواد السلة الغذائية أو تعبئتها في أكياس أخرى".
وأشار إلى، أننا "نواصل مكافحة الغش التجاري للماركات المختلفة بما فيها مواد السلة الغذائية والحصة التموينية، للحد من التلاعب خشية أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

أخبار أخرى….

البنك المركزي يلزم جميع مقدمي السلع والخدمات في العراق بسعر الصرف الرسمي

أكد البنك المركزي في العراق، اليوم الجمعة، ضرورة إلزام جميع مقدمي السلع والخدمات في داخل العراق بسعر الصرف الرسمي واستخدام الدينار العراقي، مشدداً على أهمية منحه الدور الرئيس في الاقتصاد، فيما كشف عن تسجيل قائمة بأسماء المجمعات والشركات غير الملتزمة.

وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" البنك المركزي أصدر ثلاثة إعمامات تلزم أصحاب المجمعات السكنية والشركات في العراق بسعر الدولار الرسمي والتسعير بالدينار العراقي، استنادا إلى قرار مجلس وزراء العراق الذي نص على إلزام الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص بتسعير منتجاتها بالدينار العراقي واستلام العملة المحلية بسعر الصرف الرسمي"، لافتا إلى، أن "البعض منها التزمت بالتعليمات والقسم الآخر ما زال غير ملتزم".
وأضاف، أن" البنك المركزي سجل قائمة بمجمعات سكنية وشركات في العراق مخالفة ومن بينها شركات سيارات غير ملتزمة بسعر الصرف في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الوزراء وبعثنا القائمة إلى هيئة الاستثمار لمحاسبتها". 
وأشار إلى، أن" جميع مقدمي الخدمات والسلع في داخل العراق عليهم الالتزام بسعر الصرف الرسمي ويكون تعاملهم بالعملة المحلية"، مشدداً على أن" الدولار عملة أجنبية تستخدم لأغراض مدفوعات دولية في الخارج، والدينار العراقي يجب أن يكون له الدور الرئيس في الاقتصاد وليس الدولار".