العراق: ارتفاع أسعار العقارات يعتمد على العرض والطلب وقيمة العملة

أوضحت وزارة العدل في العراق، اليوم الجمعة، آلية التحقق من مصادر سلامة أموال العقارات واحتساب الضرائب، فيما أشارت إلى التعاقد مع وزارة الصناعة للتحول إلى الأتمتة لتعزيز الإجراءات الرقابية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة كامل أمين لوكالة الأنباء في العراق (واع)، إن "ارتفاع أسعار العقارات يعتمد على العرض والطلب وقيمة العملة، ودائرة التسجيل العقاري ليست مسؤولة عنها"، مشيرا إلى أن "دائرة التسجيل العقاري لديها ضوابط وتسعيرة حسب المناطق وحسب نوع البناء ويحدد من خلال سعر الأرض والبناء ويصنف إلى ثلاث درجات أولى وثانية وثالثة".
وبين أنه "على هذا الأساس يتم التسعير وهذا التسعير تطبيقا لآلية احتساب الضرائب والرسوم"، موضحا أن "التوجه الجديد هو استحداث شعبة تسمى شعبة البلاغات ترتبط بالقسم القانوني في دائرة التسجيل العقاري للعمل مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للإبلاغ عن أي شبهة فساد أو شبهات قانونية مرتبطة بالعقارات المرتفعة الثمن". 
وذكر أن "البنك المركزي في العراق أصدر ضوابط في هذا الجانب، ودائرة التسجيل العقاري أصدرت ضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر آيار من العام الماضي والآن يجري التعامل مع البلاغات وتبادل المعلومات"
وتابع أن "آلية تطبيق الضوابط للتأكد من سلامة الأموال تتم على العقارات التي تفوق أسعارها 500 مليون دينار إذ يتم إلزام المتقدم للشراء والبائع بالحضور إلى المصارف ويودع مبلغ الشراء فيها وتطبق الإجراءات للتحقق من سلامة مصدر الأموال بعد تقديم المودع ما يثبت ذلك وفي حال لم يثبت تطبق بحقه الإجراءات القانونية".
وبين أن "هذه الضوابط ستطبق كذلك على مكاتب العقارات في العراق ومحولي العملة كذلك"، لافتا إلى أنه "من الصعب القضاء على الفساد وعملية ابتزاز المواطنين، ما لم تكن هناك أتمتة والتحويل المعاملات إلى معاملات رقمية كما حدث الآن لدى كتاب العدول".
وأوضح أن "صحة الصدور تم التخلص منها من خلال الباركود لأي مؤسسة والتي تستطيع أن تتأكد من أي وثيقة فيما يخص كتاب العدول"، لافتا إلى أن "هناك عقدا مع إحدى الشركات المختصة في النظم الإلكترونية بوزارة الصناعة للقيام بتحويل كل الإجراءات الورقية إلى إجراءات رقمية من خلال الأتمتة".
وذكر أن "هذا المشروع يحتاج إلى جهد ووقت كبير خاصة عملية إدخال السجلات بشكل رقمي"، لافتا إلى "أننا نحتفظ الآن بجميع السجلات ولدينا أرشفة إلكترونية كاملة وتم الاحتفاظ بنسخها لدى البنك المركزي في غرف محصنة للحفاظ عليها لأنها تمثل أموال وحقوق العراقيين كافة".