د. محمد السامرائي يكتب: انخفاض سعر الصرف واستقراره يحتاج الى اجراءات
نقول بداية الامر ان خطوات الاصلاح الاقتصادي الناجحة ورفع قيمة الدينار تجاة الدولار واهمية ديمومة هذا النجاح هي مهمة كبيرة امام الحكومة ليس امامها الا النجاح فيها.
لقد حققت الحكومة خطوات مهمة في اطار الاستقرار المالي والاقتصادي وهنا ومن اجل ديمومة هذا النجاح لابد من اجراءات اصلاحية مكملة ومهة تتخذها الحكومة وبدعم السلطة التشريعية
وهنا نقول الخطوة الاولى المهمة
هي انخفاض قيمة الدولار تجاه الدينار سيستمر الى ان يصل الى السعر الرسمي ١٣٢٠٠٠ مقابل كل ١٠٠ دولار. وهذا الامر مؤكد.
الخطوة الثانية الاهم.
هي المحافظه على النجاح اصعب واهم من النجاح نفسك اي بمعنى المحافظة على استقرار سعر الصرف الرسمي مع مراعاة هامش الربح المقنن للبنوك والمؤوسسات المالية ومتابعة ومحاسبة كل شخص طبيعي او معنوي يتداول الدولار باعلى من السعر الرسمي.ووضع عقوبات صارمة في ذلك.
النتائج التي ستترتب على ذلك
١- انخفاض ملحوظ في اسعار السلع والخدمات بما يحقق نوع من الارتياح الشعبي ورفع قيمة القدرة الشرائية للمواطن.
٢- رضا شعبي كبير عن اداء الحكومة التي تسير باتجاه طمأنة المواطن بان لااحد فوق القانون وسيتم محاسبة المتلاعبين والمخالفين.
٣- خلق بيئة استثماريه مناسبة سواء لرؤوس الاموال الوطنيه او الاجنبية والتي تبحث بطبيعتها عن سوق اقتصاديه امنه ومستقرة.
٤- خلق بيئة اجتماعية مستقرة ومؤمنة بقوة الدولة وقدرتها على خلق الاستقرار الاقتصادي.
ماهو المطلوب من الحكومة في المرحلة القادمه. لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
١- وضع تشريعات وانظمة حاكمة وصارمة في المجال المالي والاقتصادي ومنع الطفليات من استمرارها في الاعتياش على دماء واموال المواطنين.
٢- تعديل المنظومة القانونيه المتعلقة بادارة وادامة الاستثمار وتشجيعه ومنع ومعالجة معوقاته.
٣- دعم الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص.
٤- تنفيذ مشاربع استراتيجية مهمة تتعلق بالبنى التحتية وتشغيل الايدي العاملة الوطنية.
٥- احكام السيطرة على المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب ومنع التهريب بكافة صوره. سواء تهريب العملة او التهريب للسلع الداخلة والخارجة.
٦- اعادة النظر في القيادات الاداريه لمفاصل الدولة الاقتصادية وتقييمها بشكل دوري.
٧- اعادة تقييم اعمال الاجهزة الرقابية وتشديد اجراءات مكافحة الفساد.
٨- فرض سلطة الدولة وتحييد السلاح المرفوع والمكنوز خارج سلطة الدولة.
٩- مركزية القرار الاقتصادي ومنع تدخل الاحزاب في المفاصل الاقتصادية سواء في الادارات المتحزبة او التاثيرات الجانبيه المعرقله لتوجهات الدولة الاقتصادية.
١٠- التركيز على التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة والعالم على اساس احترام السيادة المتبادلة ومصلحة الدولة اولا. والتاكيد على تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
