رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني يلتقي المبعوث الفرنسي الخاص القرن الأفريقي

نشر
الأمصار

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، حرص السودان على تعزيز وتنمية علاقاته مع جمهورية فرنسا وتطوير آفاق التعاون المشترك معها، في مختلف المجالات، وأن يستفيد السودان من الاستراتيجية الفرنسية الجديدة تجاه أفريقيا، التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ٢٧/ فبراير الماضي.

وبحث سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهورى اليوم، المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الافريقي، السيد فريدريك كلافي، مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الخرطوم وباريس، بجانب قضايا أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع  في تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان.  

وبشأن تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد،  جدد الفريق أول ركن كباشي، إلتزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية، وحرصها على التوصل  إلى اتفاق مع جميع الأطراف، حول القضايا العالقة، تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة المدنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتحلى بروح المرونة والمسؤولية تجاه ما يحفظ أمن واستقرار البلاد ويحقق رفاهية المواطن.

 

أخبار أخرى…

الأمم المتحدة تتهم مسؤولين في جنوب السودان بارتكاب جرائم حرب

الأمصار

أكدت مجموعة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة، أن عددا من كبار المسؤولين في جنوب السودان، بينهم حاكم ولاية، متورطون في فظائع خطيرة ارتكبت بحق مدنيين.

 

ودعت  مجموعة الخبراء إلى محاكمة هؤلاء المسئولين، وذلك عن وقائع حدثت بعد عامين على استقلال البلاد عن السودان عام 2011، حيث غرق جنوب السودان في حرب أهلية بين رياك مشار وسلفا كير، خلّفت نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين بين عامي 2013 و2018، ويتهم كل طرف الآخر بارتكاب جرائم حرب.

وينصّ اتفاق سلام أبرم عام 2018 على تقاسم السلطة بين المعسكرين في ظل حكومة وحدة وطنية، وأن يتولى كير رئاسة البلد وأن يكون مشار نائبا له، ويرد اسم حاكم ولاية الوحدة (شمال) جوزيف مونيتويل واللفتنانت جنرال في قوة الدفاع الشعبية ثوي تشاني ريت في تقرير جديد أعدته مجموعة الخبراء المستقلين، يؤكد مسؤولية الدولة عن عمليات قتل واغتصاب واستعباد جنسي على نطاق واسع، وفق ما نشرته وكالة فرانس برس.

وقالت اللجنة التي أجرت تحقيقا لمدة عام في ستّ ولايات في جنوب السودان نشرت ملخصا جزئيا لنتائجه في مارس، إن أيا من الذين وردت أسماؤهم في التقرير النهائي لم يحاسب على جرائمه، وأوردت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا في بيان "على مدى عدة سنوات، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها باستمرار أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة محرك رئيسي للعنف والبؤس اللذين يواجههما المدنيون في جنوب السودان".

وتابعت "لذلك اتخذنا زمام المبادرة لتسمية المزيد من الأفراد الذين يمكن إجراء تحقيق جنائي بشأنهم ومقاضاتهم لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، ووفق التقرير، فإن حاكم ولاية الوحدة وثوي تشاني ريت متورطان في عمليات قتل ببلدة مايوم في أغسطس 2022، حيث أعدمت القوات الحكومية أربعة أسرى متمردين بإجراءات موجزة، قُتل ثلاثة منهم رميا بالرصاص والرابع أحرق حيا.

كما خصّ التقرير بالذكر مفوض بلدة كوخ في ولاية الوحدة (شمال) غوردون كوانج المتهم بتنفيذ هجمات على مدنيين في بلدة مجاورة بين فبراير وابريل 2022، وأضافت اللجنة "رغم إعلان حكومة جنوب السودان عن تشكيل لجان تحقيق خاصة في عدة مناسبات، إلا أن أيا منها لم يؤد إلى أي شكل من أشكال المساءلة"، وبحسب الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة، فإن المسؤولين العسكريين والحكوميين المتورطين في هذه الانتهاكات "ظلوا في مناصبهم".

من جهتها، اتهمت سلطات جنوب السودان لجنة الأمم المتحدة بالتدخل في شؤونها الوطنية ورفضت النتائج السابقة للجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، أما الاتحاد الافريقي فقد تعهد بتشكيل محكمة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب خطيرة وتحقيق العدالة للضحايا، لكنها لم تر النور حتى الآن.