انهيار الروبل الروسي لأدنى مستوى في عام أمام الدولار.. تفاصيل
انخفض الروبل الروسي، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوي له مقابل الدولار الأمريكي، منذ أبريل العام الماضي، في بورصة موسكو.
وتراجعت العملة الروسي إلى 78.53 روبل مقابل الدولار في تعاملات بعد الظهر، وهو أضعف معدل منذ أواخر أبريل 2022.
كما تم تداول الروبل بأكثر من 85.34 مقابل اليورو.
وضعف الروبل على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ، التي ارتفعت أكثر من 6 ٪ يوم الاثنين.
وحدث ذلك بعد أن أعلنت مجموعة أوبك + من الدول المنتجة للنفط عن خطة لخفض إنتاجها الخام المجمع بمقدار 1.15 مليون برميل أخرى يوميًا بدءًا من مايو وحتى نهاية عام 2023، في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
وخفضت موسكو إنتاجها النفطي انتقاما من الحد الأقصى لأسعار النفط الذي فرضه الغرب، والذي قالت إنه سيؤدي في النهاية إلى ندرة المعروض ويثير حالة من عدم اليقين في السوق العالمية.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تُعزى إلى ضعف الروبل، عجز الميزانية الحكومية الناجم عن انخفاض تدفقات إيرادات العملات الأجنبية من الصادرات، والانتعاش المستمر في الواردات مع قيام الشركات ببناء سلاسل إمداد جديدة.
أخبار أخرى..
توقعات بعودة ارتفاع أسعار الغازوال بالمغرب بعد انخفاضه
بعد انخفاضه إلى أقل من 12 درهمًا للتر الواحد في أغلب محطات توزيع الوقود في المغرب، من المتوقع أن يعود سعر الغازوال إلى الارتفاع من جديد مع قرار الدول المنتجة الرئيسية للنفط خفض الإنتاج ابتداءً من ماي وإلى غاية نهاية العام الجاري.
الدول الرئيسية المنتجة للنفط في تحالف “أوبك+” كانت قد أعلنت، أمس الأحد، عن خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مطلع ماي المقبل وحتى نهاية العام، وهو ما يعني نقص المعروض، وبالتالي ارتفاع سعر البرميل.
خلال النصف الثاني من شهر مارس، تراجع متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 75 دولاراً، فيما انخفض سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولاراً، أما سعر طن البنزين فقد كان أقل من 795 دولاراً.
وبحسب الحسين اليماني، خبير في قطاع الطاقة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن قرار خفض الإنتاج سيكون له تأثير على سعر البرميل في السوق الدولية، مشيرا إلى أن تقديرات ترجح عودته إلى مائة دولار.
ويخضع المغرب بشكل مباشر لتقلبات سعر النفط على المستوى الدولي بالنظر لاستيراده جميع احتياجاته مكررة من الخارج، وكانت الفاتورة الطاقية قد كلفت العام الماضي رقما قياسيا ناهز 153 مليار درهم، وفقا لأرقام مكتب الصرف.
