توقعات بعودة ارتفاع أسعار الغازوال بالمغرب بعد انخفاضه

بعد انخفاضه إلى أقل من 12 درهمًا للتر الواحد في أغلب محطات توزيع الوقود في المغرب، من المتوقع أن يعود سعر الغازوال إلى الارتفاع من جديد مع قرار الدول المنتجة الرئيسية للنفط خفض الإنتاج ابتداءً من ماي وإلى غاية نهاية العام الجاري.

 الدول الرئيسية المنتجة للنفط في تحالف “أوبك+” كانت قد أعلنت، أمس الأحد، عن خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، بدءا من مطلع ماي المقبل وحتى نهاية العام، وهو ما يعني نقص المعروض، وبالتالي ارتفاع سعر البرميل.
خلال النصف الثاني من شهر مارس، تراجع متوسط سعر برميل النفط الخام إلى 75 دولاراً، فيما انخفض سعر طن الغازوال إلى أقل من 780 دولاراً، أما سعر طن البنزين فقد كان أقل من 795 دولاراً.

وبحسب الحسين اليماني، خبير في قطاع الطاقة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن قرار خفض الإنتاج سيكون له تأثير على سعر البرميل في السوق الدولية، مشيرا إلى أن تقديرات ترجح عودته إلى مائة دولار.

ويخضع المغرب بشكل مباشر لتقلبات سعر النفط على المستوى الدولي بالنظر لاستيراده جميع احتياجاته مكررة من الخارج، وكانت الفاتورة الطاقية قد كلفت العام الماضي رقما قياسيا ناهز 153 مليار درهم، وفقا لأرقام مكتب الصرف.

وكانت أسعار المحروقات قد ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قفز سعر الغازوال إلى مستوى قياسي قارب 17 درهما للتر، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار، وقررت الحكومة على إثر ذلك توجيه دعم مباشر لمهنيي نقل البضائع والمسافرين لخفض التأثير بغلاف مالي ناهز 5 مليارات درهم على شكل دفعات شهرية.

وشدد الحسين اليماني، في تصريح صحفي، على أن “تخفيض أسعار المحروقات والحد من تداعياتها على الغلاء وعلى المعيش اليومي للمواطنين، يتطلب من الحكومة سحبها من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع إلى تنظيمها في ظل سيادة التفاهم بين شركات التوزيع وغياب التنافس”.

أخبار أخرى..

المغرب ضمن 10 أسواق ناشئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية

حل المغرب في المرتبة العاشرة ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر 2023، الصادر عن المؤسسة “كيرني” لاستشارات المال والأعمال.

واحتلت البرازيل المرتبة الأولى كأكثر سوق ناشئة جاذبة للمستثمرين، متبوعة بالمكسيك والأرجنتين وماليزيا واندونيسيا والفليبين وفيتنام ومصر وتركيا ثم المغرب.

وأشارات نتائج استطلاع إلى التفاؤل المستمر بين المستثمرين، حيث قال أكثر من ثلاثة أرباع (82 في المائة) إنهم يخططون لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة، أي بزيادة طفيفة عن المستوى المقابل في العام الماضي البالغ 76 في المائة.

وعلاوة على ذلك، أشار 87 في المائة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أكثر أهمية لربحية الشركات وقدرتها التنافسية في السنوات الثلاث المقبلة، بارتفاع طفيف عن 83 في المائة في عام 2022.