رغم التحذيرات المصرية.. إثيوبيا تعلن اكتمال بناء 90% من سد النهضة
بالرغم التحذيرات المصرية، أعلنت إثيوبيا ، اليوم الجمعة، اكتمال 90% من أشغال بناء سد النهضة.
وقد جاء هذا الإعلان بعد ساعات من تحذير مصر من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتحركات الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، في إشارة إلى سد النهضة.
وقال وزير الري المصري هاني سويلم، في كلمة له بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “إن عملية البناء والملء والشروع في تشغيل سد النهضة تستمر من جانب أحادي بما يشكل خرقا للقانون الدولي، ويمكن أن تشكل خطرا وجوديا وكارثيا على نحو 150 مليون شخص”.
وفي تصريح سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن كل الخيارات والبدائل متاحة أمام مصر للدفاع عن مقدراتها ومصالح شعبها، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الإثيوبي وملئه.
و في فبراير 2022، بدأت إثيوبيا بالفعل في توليد الكهرباء من سد النهضة، حيث يمكن للتوربينات العاملة، من إجمالي 13 توربينا، توليد 750 ميغاوات من الكهرباء حاليا.
في يوليو 2021، أنهت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس 2022 أنهت المرحلة الثالثة، فيما من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف.
وتم إطلاق مشروع السد الذي تبلغ تكلفته 4.2 مليار دولار عام 2012 ومن المتوقع أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
أخبار أخرى…
إثيوبيا وجيبوتي تتفقان على استكمال روابط الطرق وتحسين الكفاءة الجمركية
توصلت إثيوبيا وجيبوتي إلى اتفاق بشأن استكمال طريق يربط بين البلدين وتقديم حلول لتحسين كفاءة الجمارك.
وسيمكن الطريق البالغ طوله 35 كيلومترًا بين جالامو ومولود من التنقل السلس للمركبات والبضائع من خلال تعزيز النقل بين البلدين.
تضمن الاتفاقية استكمال طريق جالامو مولود في غضون عام، مع تقديم المدفوعات المناسبة إلى شركة أعمال البناء الإثيوبية.
تم التوصل إلى الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها وزير النقل واللوجستيات أليمو سيمي إلى جيبوتي.
والتقى الوزير خلال الزيارة برئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي عمر هادي للإسراع بإنجاز المشروع.
وبالمثل، قام وفد من لجنة الجمارك الإثيوبية بقيادة المفوضة ديبيلي كابيتا بزيارة عمل إلى جيبوتي استمرت أربعة أيام.
وأثارت سلطات الجمارك في البلدين مجموعة واسعة من المخاوف بشأن المسائل المتعلقة بالجمارك، واتفقت على التعاون لتحسين كفاءة الجمارك، مما يمثل خطوة مهمة في تعزيز كفاءة تقديم الخدمات للوفاء بالمعايير الدولية.
ومن بين القضايا التي ناقشتها سلطات جمارك البلدين نظام منسق، والقيم الجمركية، وضمان رقم الدفع، ووثيقة التحميل الإثيوبية، وتسهيل إجراءات القطار، وإجراءات التصدير، وسندات ضمان النقل الإقليمية لكوميسا.
