بنك المغرب يرفع سعر الفائدة إلى 3 % لمواجهة التضخم

أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة.

وقال بلاغ صادر عن بنك المغرب، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 % ، يأتي لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها و لتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.

و ذكر بنك المغرب ، أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الإقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأبرز بنك المغرب أن بلوغ التضخم %6,6 في 2022 هي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992 يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط.

و حسب بلاغ بنك المغرب ، فإن التضخم سيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 % في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي ،%6,2 بمراجعة نحو الإرتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للإرتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه.

وتفترض هذه التوقعات أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الإرتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن.

وفي سنة 2024 ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار ،%2,3 إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع أي %3,9

أخبار أخرى..

ارتفاع الأصول الاحتياطية في المغرب إلى 34.8 مليار دولار

ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى 360 مليار درهم (34.82 مليار دولار) في 10 مارس الجاري، بعدما أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار (25.8 مليار درهم).
وأصدر بنك المغرب في الثاني من مارس سندات اقتراض في السوق المالية الدولية عقب الخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي بعد تحسين منظومته لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمثل وصول الأصول الاحتياطية إلى 360 مليار درهم زيادة بـ 8.2% على أساس أسبوعي، ونسبة 7.3% على أساس سنوي، بحسب بيانات بنك المغرب.

الأصول الرسمية
وتشمل الأصول الاحتياطية الرسمية، حسب بنك المغرب، الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي البلاد لدى صندوق النقد الدولي.

ورغم ارتفاع هذه الأصول إلى مستوى قياسي لم يسجل في المغرب منذ سنوات، إلا أنها تكفي لواردات السلع والخدمات الأساسية لـ 5 أشهر و11 يوما فقط، وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار ما تستورده المملكة من الخارج.

هذه الأصول كانت في نهاية 2022 قد بلغت 336 مليار درهم، وفي نهاية 2021 بلغت 330 مليار درهم.

ويتوقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية في نهاية العام الجاري نحو 362,9 مليار درهم، ثم 371 مليار درهم سنة 2024.

وكان قد تقدم بنك المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني مرن بحوالي 5 مليارات درهم، يرتقب أن تتم المصادقة عليه قريباً، وهو ما سيعزز الرصيد في حال استخدامه.

يتم دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة بفضل إيرادات الصادرات وعائدات السياحة، إضافة إلى تحويلات الجالية في الخارج، ناهيك عن الاقتراض الخارجي الذي تبرمجه الحكومة في كل قانون للمالية.