رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

اتفاق مبدئي.. كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى تطبيع العلاقات

نشر
الأمصار

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إن كوسوفو وصربيا توصلتا إلى "نوع من الاتفاق" بشأن تنفيذ اتفاق يدعمه الغرب لتطبيع العلاقات يوم السبت.

وقال فوسيتش للصحفيين في أوهريد "اتفقنا على بعض النقاط.. ليست كل النقاط.. هذا ليس اتفاقا نهائيا"، وقال إنه على الرغم من الخلافات بشأن بعض المسائل، فإن المحادثات مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي كانت "لطيفة".

وقال إن مسار صربيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي سيكون مشروطا بتنفيذ الاتفاق.

تنفيذ اتفاق يدعمه الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت متأخر من يوم السبت إن كوسوفو وصربيا توصلتا إلى توافق بشأن تنفيذ اتفاق يدعمه الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بعد محادثات استمرت 12 ساعة، واصفا المفاوضات بأنها صعبة، وقال عقب اجتماعه بقيادتي البلدين في بلدة أوهريد بشمال مقدونيا "كوسوفو وصربيا اتفقتا على تنفيذ ملحق للاتفاق على طريق تطبيع العلاقات بينهما".

وتطرق بوريل أيضا إلى مسألة الاتحاد المقترح للبلديات الصربية في كوسوفو، والذي من شأنه أن يمنح استقلالية أكبر للبلديات ذات الأغلبية الصربية، وهو موضوع محل خلاف منذ فترة طويلة، وقال "وافقت كوسوفو على الشروع على الفور.. وعندما أقول على الفور أعني على الفور.. في مفاوضات مع تيسير الاتحاد الأوروبي الحوار بشأن وضع ترتيب محدد وضمانات لكفالة مستوى مناسب من الإدارة الذاتية للمجتمعات الصربية في كوسوفو".

الاتحاد الأوروبي: صربيا وكوسوفو يتفقان على تطبيع العلاقات

وأعلن الاتحاد الأوروبي، موافقة زعيمي صربيا وكوسوفو على اتفاق لتطبيع العلاقات يدعمه الغرب.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات بعد استضافته محادثات في بروكسل بين الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، إن "الزعيمين اتفقا على عدم الحاجة لمزيد من المحادثات بشأن الاتفاق"، لكنه استدرك: "لا تزال هناك حاجة لمزيد من المفاوضات حول كيفية تنفيذ الاتفاق والالتزامات السابقة التي قطعها الجانبان".

وأوضح أن "الملحق الخاص بالتنفيذ هو جزء لا يتجزأ من الاتفاق ولم يتم الانتهاء منه بعد"، ولفت بوريل إلى أن "الاتفاق قد يفتح آفاقا اقتصادية جديدة ويجذب المزيد من الاستثمارات في كوسوفو وصربيا، ويعزز التجارة أيضا، لأن الشهادات التي كانت مطلوبة في السابق للواردات والصادرات لم تعد ضرورية".