موريتانيا: الإعلان عن استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق الإثنين المقبل

أعلنت المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، استئنافها لجلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ومجموعته على تمام الساعة العاشرة من يوم الإثنين المقبل.

خلاصة الجلسات الـ5 التي عقدتها المحكمة الجنائية

في 13 فبراير الماضي، علقت جلسات المحاكمة بعد طعون تقدمت بها هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول دستورية المواد 16، و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بمنع تصوير جلسات المحاكمة.

وقبل أيام، أصدر المجلس الدستوري، قرارا بعدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بمنح الأجهزة القضائية وأجهزة التحقيق نسبة 10% من المحجوزات القضائية المصادرة.

ورفض المجلس الطعن المقدم في المادة 16 المتعلقة بإلزام المسؤول العمومي بإثبات مشروعية أمواله أو إدانته بالفساد، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبحسب الجلسات الخمس التي عقدتها المحكمة الجنائية منذ افتتاح دورتها يوم الخامس والعشرين يناير الماضي، معركة شرسة بين المحامين حول عدد من الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق إلى هيئة المحكمة، ودار حولها نقاش استمر لقرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن تقرر المحكمة ضم هذه الدفوع لأصل الملف.

وانتقد محمد إشدو رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق جوانب من الفتوى التي أصدرها المجلس الدستوري، بقوله: "لقد ذهب الإحراج بمحرر قرار المجلس إلى حد عدم ذكر حججنا ونقاشها وذكر المادة الدستورية التي ندفع بها والأحكام القرآنية والأحاديث النبوية التي أدلينا بها، والفقه الدستوري والقانوني المقارن الذي تقدمنا بنماذج منه، من بينها قرارات سابقة صادرة من المجلس نفسه، موضحا أن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور بينما علل ما ذهب إليه حول المادتين الأخريين في منطوق قراره.

كما جدد إشدو القول في مقال رد به على فتوى المجلس: نحن على كل حال، نهنئ أنفسنا، ونهنئ الترسانة القانونية والمؤسسة القضائية على ما أنجزناه من إطاحة بالمادة 47 من قانون مكافحة الفساد التي شرعت رشوة القضاة جهرا.

وعن تركيبة المجلس الدستوري، قال ولد إشدو: صحيح أن رئيس المجلس شخص محترم ومستقيم، وله دون غيره من المتكلمين، دراية واسعة بالقانون الدستوري.