رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

نشر
مصر
مصر

أعربت جمهورية مصر العربية عن متابعتها باهتمام اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وتتطلع إلى أن يسهم في تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وأعلنت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.

مصر تأمل في أن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق بين السعودية وايران فى تخفيف حدة التوتر فى المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ علي مقدرات الأمن القومى العربى، وتطلعات شعوب المنطقة فى الرخاء والتنمية والاستقرار.

 

أخبار أخرى..

مصدر حكومي يكشف سبب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية

أرجع مصدر حكومي مسؤول، أسباب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات "GTC"، التابعة للأمم المتحدة، بدءا من يونيو المقبل، بعد اشتراك طويل دام لـ28 عامًا.

يرجع ذلك إلى اتباع الحكومة الآن سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلد حاليًا، وخاصة توفير الدولار للسلع الأساسية والأشياء ذات الأولوية فقط.

قال المصدر: “إن مصر غير مستفيدة من تلك الاتفاقية بشكل كبير، كما أن مصر تدفع اشتراكات دورية بقيمة كبيرة، مقابل الحصول على خدمات تلك الاتفاقية من حيث مدها بالمعلومات بكل ما يخص الحبوب عالميًا، وقيامها بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري”، وفقا لتصريحاته لجريدة الـ"الشروق".

وكانت قد وقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية، والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في عام 1995، وكانت عضوًا في المجلس الذي يحكمها منذ عام 1949، وفي فبراير قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.

وعلّق المدير التنفيذي لمجلس الحبوب الدولي، أرنو بيتي، على قرار مصر بالانسحاب، بأن العديد من الوفود داخل مجلس الحكم متفاجئة ومحزنة بشأن القرار، وأن العديد من الأعضاء سيطلبون من مصر إعادة النظر في قرارها.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن القرار اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، خلص إلى أن عضوية مصر في المجلس "بدون قيمة مضافة".