العراق: انتهاء أعمال دراسة طلبات تعديل الإجازة الإستثمارية

أنهى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أعمال لجنة القرار (94) لسنة 2022 المختصة بدراسة طلبات تعديل الإجازة الاستثمارية.

وذكرت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان، أن" السوداني وجه بإنهاء أعمال لجنة دراسة طلبات تعديل الإجازة الاستثمارية المبلغة من هيئات الاستثمار وبضمنها الهيئة الوطنية للاستثمار".

وأكد التوجيه، بحسب البيان، أن" اللجنة منتهية الأعمال كانت قد شكلت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (94 لسنة 2022)".

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، بحسب البيان، إلى" أهمية هذا القرار المتمثل بإنهاء عمل لجنة دراسة طلبات تعديل الإجازة الاستثمارية على مستوى الهيئات في المحافظات والهيئة الوطنية وانعكاساته على تبسيط الإجراءات وتسريع نشاط العمل الاستثماري".

أخبار أخرى.. 

الصناعة العراقية تؤكد وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك

أكد وزير الصناعة العراقي خالد بتال النجم، اليوم الخميس، وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية.

وقال بيان لوزارة الصناعة العراقية: إن" وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم تـرأس اجتماعاً أولياً للجنة المختصة بدراسة توحيد الرسم الكمركي لجميع السلع والمنتجات والمشكلة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور أعضاء اللجنة التي تضم المستشار العلمي للوزارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي والمديرين العامين وممثلين من وزارة التجارة والزراعة والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وغرفة تجارة بغـداد". 

وأضاف البيان، أنه" تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الصادرة والخاصة بالرسوم والتعرفة الكمركية واستعراض القوانين والتعليمات الكمركية وسياقات العمل المتبعة وكيفية احتساب النسب والتسعيرة، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والمُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والكمارك وموضوع دخول البضائع وموضوعات أخرى ذات الصلة".

وأكـد النجم، بحسب البيان، على" ضرورة أن تكون قرارات الرسوم والتعرفة الكمركية مدروسة بشكل كامل وسليم كونها تمس الاقتصاد، وأن يتم التركيز فيها على حماية وخدمة المستهلك بالدرجة الأساس"، مُشيراً إلى" أهمية دراسة هذه القرارات والأخذ بنظر الاعتبار رأي  الجهات المختصة كافة قبل اتخاذها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ورفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض مناقشتها بشكل شامل ومتكامل قبل عرضها على مجلس الـوزراء".