رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير المالية الإسرائيلي يتبرأ من تصريحات محو بلدة حوارة

نشر
وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش

تبرأ وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، من تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن محو بلدة «حوارة» الفلسطينية، قائلًا إنها «زلة لسان» ناجمة عن «فيض عارم من المشاعر» على حد تعبيره.

 

وجاء تراجع سموتريتش عن تصريحاته بعد إدانات عربية وغربية لتصريحاته، ومطالبة مسؤولين فلسطينيين لمحاكمته دوليًا على تصريحاته التي تحرض بوضوح على ارتكاب مجزرة ضد الفلسطينيين.

 

وقال شموتريتش وهو أحد أبرز الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو- في تصريح للقناة الـ 12 الإسرائيلية اليوم- أن اختياره للكلمات «لم يكن صحيحًا».

 

ومع ذلك، أحجم سموترتيش عن وصف عدوان المستوطنين في بلدة «حوارة» وإقدامهم على حرق عشرات المنازل والسيارات والمتاجر، بأنها «أعمال إرهابية».

 

وكان يهود أمريكيون ومنظمات مؤثرة في الولايات المتحدة قد دعت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى عدم منح سموتريتش تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لحضور مؤتمر اقتصادى مقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما حدا بالادارة الأمريكية إلى إعلان أنه لا توجد اجتماعات مقررة مع سموتريتش مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته.

 

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قد وصف تصريحات سموتريتش بأنها مثيرة للاشمئزاز.

 

اقرأ أيضًا..

الكويت تستنكر بشدة تصريحات إسرائيل حول محو قربة "حوارة" الفلسطينية


أبدت دولة الكويت، إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العنصرية المتطرفة، التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلى، والتي دعا فيها إلى تدمير ومحو قرية حوارة الفلسطينية.

 

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان- رفض دولة الكويت التام لمثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

 

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التحريضية، التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية، وتوفير الحماية المدنية الكاملة له ودعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.