ميقاتي: القضاء اللبناني له استقلالية ممارسة مهامه كاملة
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه لم ولن يتدخل في عمل القضاء، موضحًا أن القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعديا صارخا على القواعد القانونية.
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد رسالة وجهها لوزير الداخلية يتضمن آراء قانونية بمنع تنفيذ قرارات القاضية النائبة العامة الاستئنافية بمحافظة جبل لبنان غادة عون.
وأوضح ميقاتي أنه وجه رسالة لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المتبعة في سبيل تطبيق أحكام القانون ومنع تجاوزه والمحافظة على سير العدالة.
وأكد أن خطابه لوزير الداخلية انطلق من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة، موضحا أنه بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة ، وطلب ، "انطلاقا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة.
وشدد على أن مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعا جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون.
اقرأ أيضًا..
لبنان والأمم المتحدة يعقدان الاجتماع الأول للتعاون من أجل التنمية المستدامة
عقدت الحكومة اللبنانية الاجتماع الأول مع اللجنة التوجيهية المشتركة الخاصة بإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (إطار التعاون)، وذلك في مستهل العمل بالإطار الأممي للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان الذي تم توقيعه بين الحكومة اللبنانية وفريق الأمم المتحدة في 28 أبريل الماضي.
ترأس الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا، حيث ناقش أولويات عام 2023 لإطار التعاون، كما تمّ عرض الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة، ومسار المضي قُدُمًا في تنفيذ هذا الإطار.
وتعمل اللجنة التوجيهية المشتركة على ضمان مواءمة أولويات الحكومة الوطنية مع إطار الأمم المتحدة للتعاون ورَصد عملية تنفيذه والنتائج المحصودة ضمنه بصورةٍ منتظمة.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا - في كلمة خلال الاجتماع- إن اللجنة التوجيهية المشتركة هي بمثابة منتدى رفيع المستوى للمساءلة بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان لإطار التعاون، وتؤدي دورًا رئيسيًا في توفير التوجيه الاستراتيجي لبرامج الأمم المتحدة التنموية في لبنان والإشراف عليها والتنسيق في ما بينها.
