تونس تطرد مسؤولة أوروبية من أراضيها.. "غير مُرحب بها"

أعلنت الرئاسة التونسية السبت، أن سلطات البلاد طلبت من الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، إستر لينش، مغادة البلاد فوراً بأمر من الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد مشاركتها في مظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل، وإدلائها بتصريحات اعتبرت "تدخلا سافرا" في الشأن الداخلي التونسي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان السبت، إنها منحت المسؤولة الأوروبية 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه.

اعتداء على سياسة الدولة

وأضافت أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل "أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها".

أتى هذا القرار بعد ساعات من احتجاج شاركت لينش فيه ونظمه الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية، دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية ورفض سياسات الحكومة الاقتصادية.

فقد احتشد آلاف المحتجين أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس مرددين شعارات ورافعين لافتات تطالب بالحق في العمل النقابي وتحتج على سياسة الحكومة الاقتصادية وغلاء المعيشة.

اتحاد النقابات الأوروبية يدعم الاحتجاجات

يشار إلى أن اتحاد النقابات الأوروبية كان عبّر عبر حسابه على تويتر، عن دعمه للاحتجاجات التي نظمها اتحاد الشغل التونسي.

وقال اتحاد النقابات الأوروبية إن لينش شاركت في احتجاج صفاقس لتطالب الرئيس التونسي بوقف ما أسماها "الاعتداءات" على النقابات العمالية في تونس.

أخبار أخرى..

تونس تدعو لتمكين الدول النامية من حرية رسم سياساتها الوطنية

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار إلى تمكين الدول النامية من حرية رسم سياساتها الوطنية لتمكينها من اللحاق بركب الدول المتقدمة، و لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها تجاه شعوبها.

وجاء ذلك في كلمة نبيل عمّار، بمناسبة أعمال القمة السنوية للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول موضوع "الحوكمة السياسية والمالية على الصعيد العالمي" وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم السبت.

وأشار إلى أن ندرة التمويل على الرغم من توفره الهائل في العالم يثير التساؤل حول حقيقة الالتزام الدولي بنظام مالي عالمي ناجح يأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول النامية وتطلعها للانتعاش الاقتصادي.