فلسطين: اعتداءات المستوطنين تأتي نتيجة لشعورهم بالحماية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تصعيد المستوطنين من اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم، يأتي نتيجة شعورهم بالحماية والحصانة والدعم الذي توفره لهم حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ولما يتفاخر به أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل بشأن توزيع مزيد من الأسلحة والتدريبات للمستوطنين.

وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، من مخاطر اعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم على ساحة الصراع، باعتبارها دعوات لمزيد من التصعيد والتوتر، بما يؤدي إلى استغلال حكومة الاحتلال هذا الأمر لتنفيذ برنامجها الاستعماري التهويدي التوسعي على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن توزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين وممارساتهم الإرهابية.

وقالت إنه "بات واضحا أن الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم هو ائتلاف استيطان ومستوطنين، يلجأ لإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، حتى يسهل عليه تمرير مخططاته وإحداث المقايضات الممكنة في إطفاء بعضها لامتصاص غضب وردود فعل المجتمع الدولي مهما كانت صوتية وشكلية".

وأدانت اعتداءات وهجمات المستوطنين وعناصرهم المسلحة، المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل جنوب جنين وعوريف وجنوب نابلس والخليل وبرقة وحوارة وغيرها من المواقع في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة أن وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، ولجم المستوطنين هو المدخل الوحيد لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في ساحة الصراع.

اقرأ أيضًا..

اشتية: إقرار الكنيست سحب الجنسية ممارسة عنصرية وانتهاك للقوانين الإنسانية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية من التبعات الخطيرة المترتبة على إقرار الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، قانون سحب الجنسية من أبنائنا الأسرى في أراضي عام 48، وفي مدينة القدس المحتلة.

وقال “اشتية”، في بيان صدر عنه، اليوم الاربعاء، إن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي؛ إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل  لحملها على إلغائه.

واعتبر القرار أنه نتيجة طبيعية لسياسة المعايير المزدوجة، التي تبعث برسائل خاطئة لإسرائيل تشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات طالما أنها قادرة على الإفلات من العقاب وفق تلك المعايير التي تطمئن قادة إسرائيل بأنهم لا يحاسبون عما يفعلون.

وحذر من مخاطر تكريس تلك السياسة، وتعميمها لتكون بمثابة ترحيل بطيء لأبناء شعبنا الذين يقاومون الاحتلال ويرفضون سياسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بصورة ممنهجة.

وأكد اشتية أن كل تلك الممارسات لن تزيد شعبنا إلا صمودا وتحديا، وأنها لن تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع؛ لبلوغ حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

وكان أقر الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية قانونا يسمح بسحب الجنسية من أي أسير فلسطيني ثبت حصوله على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.