رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الخارجية الإماراتي يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره التونسي الجديد

نشر
الأمصار

هنأ  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نبيل عمّار، بمناسبة توليه منصب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة.


وأعرب “بن زايد”، خلال اتصال هاتفي - عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.


كما أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تطلعه للتعاون والتنسيق مع معاليه في كل ما من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب من التعاون.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بلاغ أن رئيس الدولة التونسي قرر إنهاء مهام عثمان الجرندي وتعيين نبيل عمار وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بدلاً منه. 

وعقب هذا القرار، نشر وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج المُقال عثمان الجرندي تغريدة على حسابه بتويتر إبان صدور قرار إعفائه من مهامه أمس الثلاثاء.

وكتب الجرندي: "انتهت اليوم مهامي كوزير للشؤون الخارجية بعد سنوات 3 وفي ظرف دقيق بوصلتي الوحيدة فيه كانت مصلحة تونس العليا".

وأضاف "كل التقدير للرئيس على ثقته ولرئيسة الحكومة ولإطارات الوزارة.. سأظل حيثما كنت في خدمة هذا الوطن، كلنا عابرون وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها".

أخبار أخرى..

تونس.. توقعات بتسريع دعوة انعقاد النواب لتجاوز الفترة الاستثنائية

توقع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ماهر الجديدي أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيعجل بالدعوة إلى انعقاد مجلس النواب؛ لتجاوز الحالة الاستثنائية في البلاد.

وأوضح الجديدي، اليوم الجمعة- أن القانون التونسي في الفصل 71 يعطي لرئيس الجمهورية أجلًا أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للدعوة إلى انعقاد مجلس النواب.

وأضاف أن الهيئة العليا المستقلة ستعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التونسية، خلال العشرة أيام الأخيرة في شهر فبراير الجاري.

وتابع أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما في أغلب الطعون المقدمة إليها- والبالغ عددها 38 طعنا- بالرفض أو الرفض أصلا، فيما عدا طعنين، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الخمسة أيام القادمة ستطعن بالاستئناف على تلك الأحكام.

وأوضح أن أغلب نواب مجلس الشعب "نحو نسبة 70%" منهم ينتمون إلى موظفي القطاعين العام والخاص، وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية.