رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الأمم المتحدة تطلب 2.6 مليار دولار إغاثة للصومال

نشر
الأمصار

ذكرت تقارير أن وكالات الأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية تسعى لجمع 2.6 مليار دولار لمساعدة الملايين المتضررين في الصومال.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن حوالي 8 ملايين شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وخدمات النظافة، مضيفا أن الصراع وانعدام الأمن في البلاد لا يزالان يعرقلان وصول المساعدات الإنسانية إلى بعض المتضررين.

وفي هذا الصدد، صرح نائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع بأن الشعب الصومالي يدفع ثمن حالة الطوارئ المناخية، وحث جميع الشركاء الدوليين على دعم الجهود المبذولة لإنقاذ حياة هذ الأشخاص المتضررين بظاهرة تغير المناخ وتداعياتها مثل الجفاف والتدهور البيئي.

وتجدر الإشارة إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليب غراندي قد ذكر في تصريح سابق أن 1.5 مليون شخص أُجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الجفاف الشديد الذي ضرب المنطقة، وأن هذه الحالة استمرت لسنوات عديدة كنتيجة طبيعية لانعدام الأمطار الموسمية في الصومال.

أخبار أخرى..

السفير المصري في جوبا يلتقي وزيرة الشئون البرلمانية بجنوب السودان.

التقى السفير "معتز مصطفى عبد القادر"، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، وزيرة الشئون البرلمانية بجنوب السودان "ماري مارتن" حيث استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.

أكد السفير المصري خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون البرلمانية الجنوب سودانية ونظيرتها المصرية في ضوء أهمية دور الوزارة كحلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبديًا استعداد مصر لنقل خبراتها في إدارة التناغم بين السلطتين إلى الجانب الجنوب سوداني، بالإضافة إلى المساهمة في بناء قدرات كوادر الوزارة في هذا الإطار، وخاصة في هذا الوقت الذي يشهد استحقاقات قانونية وتشريعية مفصلية في البلاد وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات وصياغة الدستور.

ومن جانبها، أكدت "مارتن" تقديرها الكبير للدعم المصري المتواصل لبلادها، والذي يقوي دعائم التنمية التي تطمح إليها جنوب السودان وخاصة في مجالات التعليم والصحة والطاقة وإدارة الموارد المائية، ورحبت باستعداد الجانب المصري للتعاون مع وزارتها، مبدية تطلعها إلى الاستفادة من الخبرة القانونية والتشريعية المصرية، وخاصة أن مصر من الدول الأفريقية القليلة التي خصصت وزارة لإدارة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.