مصر: طرح 32 شركة في البورصة بدءًا من الربع الأول من 2023
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مجلس الوزراء المصري ناقش عددًا من الموضوعات الهامة وخاصة الملفات الاقتصادية والتي تخص تعامل الدولة مع الأزمة الحالية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعد ملفات اقتصادية لعامين قادمين بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية ولذلك يجب أن يكون لدينا تصور اقتصادي واضح لمدة عامين .
وأشار إلي أنه سيتم الإعلان عن أسماء الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات سيتم طرحها لمستمثمر استراتيجي لريادة رأس المال أو طرح عام في البورصة لمشاركة المواطنين في هذه الشركات.
وأكد أنه سيتم طرح 32 شركة في البورصة بدءا من الربع الأول من العام الحالي حتي الربع الأول من 2024.
أخبار أخرى..
وزيرة البيئة المصرية تناقش مع مدير بنك الاستثمار الأوروبي التعاون المشترك
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، ليونيل رابايل مدير بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار البيئي في مصر.
وأشادت الوزيرة، بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي في مصر واستكمالها بالعديد من الشراكات الجديدة؛ للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخ.
وناقش الجانبان، سبل التعاون المشترك في إعداد حزم من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى مجالات البيئة والمناخ، ومنها بناء قدرات القطاع المصرفي في التمويل المستدام، والاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويل المخلفات لطاقة.
تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI
وبحث الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، بالتعاون مع البنك لدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضراء كمشروعات كفاءة الموارد، وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، باستثمارات ٢٦٨ مليون يورو.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية، وضع أجندة البيئة والمناخ ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر، وأهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف والإستراتيجيات التي تضعها الدولة لتنفيذ إجراءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ؛ لذا اتخذت إجراءات لتعزيز دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء من الجهات التمويلية، والعمل على تغيير ثقافة القطاع المصرفي في مصر فيما يخص تمويل مشروعات المناخ والمشروعات الخضراء؛ ليكون أكثر قدرة على تبني تلك المشروعات والتفرقة بينها لتنفيذ الأولويات الوطنية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يشجع القطاع الخاص على مزيد من المشاركة، وبالتعاون مع البنك المركزي يتم إنشاء وحدات متخصصة في التمويل المستدام في البنوك بمصر للقيام بهذا الدور.
