رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الإطار التنسيقي يجتمع بحضور السوداني لمناقشة ملف الموازنة الاتحادية

نشر
الأمصار

عقد الاطار التنسيقي اجتماعا مساء اليوم الأحد، في مكتب حيدر العبادي بحضور رئيس مجلس الوزراء وتم التداول بتطورات المشهد السياسي والإمني، بالاضافة إلى مناقشة ملف الموازنة الأتحادية التي يعتزم محلس الوزراء تقديمها إلى مجلس النواب العراقي لإقرارها.

وقدم رئيس الوزراء شرحًا مفصلاً عن الاليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، بالاضافة الى الحوارات التي اجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفدرالي الامريكي في إسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك المركزي العراقي، مشيرًا الى ان المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تاتي ضمن عملية الاصلاح المالي والمصرفي.

ومن جانب اخر ناقش المجتمعون الاجراءات الحكومية لتقليل تاثيرات تقلبات سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة، فضلاً عن الزيارة المرتقبة لوفد العراق الى واشنطن برئاسة وزير الخارجية استكمالا لاجتماعات إسطنبول.

أخبار أخرى..

المركزي العراقي: حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الجاري للسيطرة على سعر الصرف

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الأحد، أن حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الجاري للسيطرة على سعر الصرف، فيما أكد عدم وجود  أيّة قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان، إن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق التقى اليوم رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية، لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار".

وأكّد العلاق "قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة"، مبيّنًا أنّ "حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر".

وأشار الى "عدم وجود أيّة قيود، داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار التزامًا باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2008"، لافتا الى ان "المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضًا انفتاح القطاع المصرفي خارجيا، والتي حُرِمَ منها عقودا طويلة".