رئيسة وزراء فرنسا تعرض قانونا جديدا خاص بسن التقاعد

كشفت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن اليوم الأحد، عن عرض تخفف فيه حدة التعديل لنظام المعاش التقاعدي للسماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا لكسب دعم المحافظين للإصلاح في البرلمان.

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون في السنوات المقبلة.

ومنذ أن فقد حزب ماكرون أغلبيته العام الماضي، تحتاج الحكومة إلى أصوات من المحافظين الجمهوريين لإقرار هذا التعديل الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان.
وقالت بورن في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش صنداي"الفرنسية : "سوف نتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و21. سيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63".

وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستتكلف ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) سنويا مما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.

وواجهت حكومة الفرنسية إضرابات ومظاهرات كسرت حاجز المليون متظاهرعلى مستوى البلاد لمدة يومين منذ طرح التعديل في العاشر من يناير مع اعتزام النقابات تنظيم اضرابات أخرى يوم الثلاثاء.

أخبار أخرى…

رئيسة وزراء فرنسا تعلن عن بدل وقود لنحو 10 ملايين مواطن

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، اليوم الأربعاء، صرف بدل للوقود بقيمة 100 يورو شهريا لنحو 10 مليون مواطن فرنسى الأكثر فقرا.

وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية، فى مقابلة مع الشبكة الإخبارية لقناة " أر تى ال :"سنواصل حماية القوة الشرائية للفرنسيين، ولكن من خلال استهداف المزيد لمن هم في أمس الحاجة إليها مضيفة أنه اعتبارا من بداية العام القادم ستقدم الحكومة بدل وقود للفرنسيين الأكثر فقرا الذين يحتاجون إلى سيارتهم للذهاب إلى العمل و سيتم منح نحو100 يورو لحوالى نصف الأسر، أى ما يعادل خصم قدره 10 سنتات للتر .

وأوضحت “بورن”، أن الحكومة تتصرف بشكل عام لحماية القوة الشرائية، مضيفة أنها تتدرك جيدا أن هذا الأمر يعد مصدر قلق كبير للفرنسيين لذا تم اتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء التضخم ، الذي يعد الآن الأدنى في أوروبا حيث بلغ التضخم فى فرنسا نحود 6.2% بينما المتوسط الأوروبي عند 12% ، وحتى 14% في هولندا.

وسيتم صرف هذه المساعدة لمدة عام واحد. وقد سبق أن أشارت إليه الحكومة في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن ينتهي سريان الخصم الحكومي على الوقود في نهاية العام الجارى و هى مساعدة استفاد منها الجميع ومكنت من الحفاظ على البنزين والديزل بمستويات تناسب محافظ الفرنسيين و كان هذا الخصم جزءا من حزمة من التدابير لتعزيز القوة الشرائية بين الشعب الفرنسي، حيث أن ارتفاع الأسعار والقوة الشرائية من بين القضايا التي يراها الفرنسيون أكثر أهمية في الوقت الحالي، وفقا لمسح حديث أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام "إيفوب".