رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الرئيس التونسي يطالب بمحاسبة كل من أجرم بحق الشعب

نشر
الأمصار

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، جميع الجهات المعنية في الدولة إلى ضرورة  تحمّل مسؤولياتها لمعالجة مشاكل شحّ الموّاد وفقدانها بجانب تكوين مخزون استراتيجي لإجهاض "المحاولات اليائسة" لافتعال الأزمات.

جاء ذلك في لقاء قيس سعيد، برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، والمديرة العامة للديوانة، نجاة الجوّادي، لبحث أسباب نقص عدد من الموّاد في الأسواق.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية ؛ فقد أدت أسباب غير طبيعية إلى هذه الظاهرة، التي لم تعرفها تونس حتى زمن الأزمات الاقتصادية الكبرى في العقود الماضية.

وأكّد سعيد أنه لم يعد يخفى على أحد أن من يقف وراء تواصل ظاهرة شحّ الموّاد وندرتها يسعى بكلّ الطرق إلى تأجيج الوضع الاجتماعي لكي يستفيد سياسيا.

وأوضح ، في سياق متصل، بأن الشعب التونسي لم تعد تخفى عليه هذه الأسباب ويطالب بمحاسبة كل من أجرم في حقّه وكل من يسعى إلى تجويعه والتنكيل به.

اقرأ أيضًا..

تونس.. رئيسة الحكومة تؤكد ضرورة التكاتف لتحسين الأوضاع الاقتصادية

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، إنه من الضروري، تضافر جهود مختلف الأطراف للعمل والتنسيق المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجى وتحقيق أهدافها ووضع مرجع للتقييم والمتابعة.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس الوزارى الذى عقد للنظر فى الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وفق بيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية.

وعرضت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشّيخاوى - خلال الاجتماع - محاور الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي وأهدافها المستقبلية وتماشيها مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس.

وأوضح البيان أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي تهدف إلى ضمان توفر رأس المال الطبيعي وتحسين كفاءة استغلال الموارد في كافة الأنشطة وإعتماد حوكمة مؤسساتية شاملة وتوفير آليات تمويل ملائمة ومتاحة لكافة الفاعلين وتنفيذ تنمية محايدة للكربون متكيفة مع التغيرات المناخية وضمان التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحماية واستصلاح المنظومات الايكولوجية، والقضاء على النقاط السوداء للتلوث وتطهير واستصلاح المواقع الملوثة وتركيز الاقتصاد الدائري، و تنمية الثقافة البيئية وكفاءة الموارد البشرية في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة وتعميمها على مختلف القطاعات.